كواليس اليوم: مكتب الرباط
توصل موقع “كواليس اليوم” بمراسلة من مواطن من أكادير يلتمس فيها من وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إعمال سلطتهما المخولة لهما قانونا لفرض تطبيق العدالة والمساواة أمام القانون في أكادير.
وجاء في وقائع القضية، حسب المراسلة، فإن هناك مساحا طوبوغرافيا بأكادير لم تدركه ساعة الحقيقة التي أعلن عنها جلالة الملك نصره الله في خطابه المشهور بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009 الذي قال فيه “ولذلك فإننا مصممون على أن يأخذ تسريع النهج الإصلاحي وتيرته القصوى، فقد دقت ساعة الحقيقة معلنة حلول وقت التعبئة الكاملة والقوية للقضاء، ولكل الفاعلين في مجال العدالة للمضي قدما بإصلاح القضاء نحو وجهته الصحيحة، وانتهاء زمن العرقلة والتخاذل والتردد والانتظارية”..
إن صدى هذه التعبئة ما زال ينتظر إنزاله في أكادير؛ حيث لم يستطع القانون اختراق حصون هذا التمساح، عفوا، المساح، المذهبة المرصعة؛ والذي لم يتردد في أن يعلن في تصريح رسمي موثق بأن الوضعية القانونية لا تعنيه، وإنما فقط… المادية؛ مما يفيد أنه ينجز شواهده دون أي اعتبار للوضعية القانونية لتلك الوثائق؛ ولا يبالي؛ كالوثيقة الرسمية الوهمية التي صنعها من خياله وسماها «شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك» وسلمها لمن استعملها أمام القضاء، دون خوف من متابعة أو محاسبة.. لا من قبل النيابة العامة، ولا من طرف قاضي التحقيق الذي لم يُـخـضِـع تلك الشهادة لتحقيقه المنجز في الملف عدد 10 – 25، قصد التحقق من صحتها أو زيفها، رغم طعن دفاع الطرف الآخر فيها.
ولو أن هذا القاضي حقق في مدى واقعيتها وصحتها لكانت الكارثة العظمى للمساح الذي اصطنعها، وللمشتكي الذي استعملها أمام القضاء وهو عالم بحالها.. ولكنهم انسلوا منها في التحقيق الإعدادي كانسلال الفأر بجبنته من شق الباب .
أما بالنسبة للنيابة العامة، فقد تسلمت شكاية بشأن هذه الفضيحة بتاريخ 22 نونبر 2012 (عدد 12 – 8878) تكشف أنها شهادة لا أصل لها ؛؛ لكن الشكاية قوبلت بالحفظ مرتين..
وهكذا ففي الوقت الذي تُـفـتح فيه تحقيقات مع قضاة، وتُـتخَذ إجراءات تأديبية صارمة في حق رجال دولة كبار، لا ترى النيابة العامة في أكادير ضرورة أو مبرراً لفتح تحقيق مع مساح طوبوغرافي اصطنع شهادة عقارية خطيرة من الوزن الثقيل؛ تشير كافة المعطيات المتوفرة للمشتكي أنها شهادة وهمية لا أصل لها؛ حيث زعم فيها المساح أنه قام بمسح طوبوغرافي لبقعة أرضية تقع على ضفة أبي رقراق مساحتها 13 هكتارا تقريبا، داخلة ضمن الأراضي التي يشملها مشروع تهيئة الضفتين، أي أنها من جملة الأراضي المشمولة بنزع الملكية للمنفعة العامة، ووضع لها جوارا موهومين (انظر صورة من الشهادة أسفله)؛ مع أنها أرض لا وجود لها، وأن تلك الشهادة لا علاقة لها إطلاقا بأراضي الضفتين، بدليل الجريدة الرسمية عدد 5806 الصادرة بتاريخ 21 يناير 2010، التي نشرت اللائحة الكاملة والنهائية لكل الأراضي الواقعة على ضفتي أبي رقراق، والداخلة ضمن مشروع تهيئة الضفتين؛ لا وجود في تلك اللائحة لأي بقعة أرضية بتلك المساحة أو ما يقاربها.
فهل من دليل أكثر من هذا على زيف تلك الشهادة وزوريتها؟
لذلك فإن المشتكي يطالب السلطة القضائية بإعمال النظر في هذه الشكاية قصد التحقق من مدى صحة تلك الشهادة التي يواجَـه بها أمام القضاء، ولو بإعمال إنابة قضائية إلى النيابة العامة بسلا لمعرفة الحقيقة في شأنها .
لقد أشار المشتكي المتظلم في مراسلته لموقع “كواليس اليوم” أنه سبق له أن رفع ملف تلك الشكاية بكامله إلى كل من وزير العدل والحريات، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على إثر صدور القرار الثاني بحفظ الشكاية، وذلك بتاريخ 17 يناير 2014 (رقم وصل إرساله إلى وزارة العدل عبر أمانة هو: ED184096079MA ،، ورقم ملفها بالوزارة : 1318 مدني.
ورقم وصل إرسال الملف إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو : ED184096O82MA .
فلما اتُّـخِـذ في شأنها قرار ثالث بالحفظ ، تقدم إلى وزير العدل والحريات وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مرة أخرى بتظلم من تلك القرارات، مطالبا بفتح تحقيق في شأن تلك الشهادة الوهمية ، البينة التزوير بالحجة القاطعة والدليل الرسمي للدولة .. وذلك بتاريخ 22 أبريل 2014 ،، رقم وصل إرسال التظلم إلى الوزارة هو : ED184760099MA
ورقم وصل إرساله إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض هو :
ED184760108MA
يقول المشتكي في هذا التظلم :
«هذه الشكاية هي بمثابة قمة الجبل الجليدي التي تظهر على سطح الماء.. لأنه عندما سيفتح تحقيق في شأنها؛ فسوف يكشف عن أشياء، وعن أشخاص مسؤوليتهم ثابتة واضحة. من أظهرها: أن مدعيا (اسمه ع. أ) كان يتعامل مع وثائق الملف الأصلي للنازلة (ملف جنحي عادي عدد 92 / 11 ) ، وكأنها موضوعة في مكتبه؛ يسحبها من الملف متى يشاء، ويردها متى يشاء، أو لا يردها إذا شاء، بدون أي ترخيص، بما فيها الوثائق التي ليس هو طرفا فيها أو معنيا بها.. وكل هذا بالحجة والدليل.
كما سيكشف التحقيق في هذه الشكاية الغطاءَ على واحد من تلك الخروقات الجسيمة في الملف، وعلى من يتحمل مسؤوليته في الجهاز القضائي، وهو خرق مشار إليه في متنها ..
وإذا فتح تحقيق مفصل فيها فإنه سيمتد بالضرورة للاطلاع على الملف الأصلي للنازلة التي تفرعت عنها هذه الشكاية، وسيقف على اختفاء وثائق من الملف قبل إحالته على التحقيق الإعدادي (ملف التحقيق عدد 25 / 10) ؛ منها محضر استجواب مع إدارة تسجيل السيارات، وعقد زواج ..
وإذا فتح فيها تحقيق وانتهى إلى معرفة حال تلك الشهادة موضوع الشكاية ؛ وتبين أنها شهادة لا أصل لها؛ فإن آثار تلك النتيجة سوف تطال كل من شهد زورا في النازلة بطبيعة الحال…. »
أما عن الشكاية في حد ذاتها ، فيقول عنها المشتكي في تظلمه :
أنها شكاية واضحة ناطقة بلسانها : حول شهادة أنجزها مساح طوبوغرافي لأرض وهمية ؛ سماها “شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك” .. حيث يتبين من المعطيات الواردة فيها أنها شهادة خطيرة من الوزن الثقيل ، لأنها تتعلق ببقعة أرضية ذات مساحة شاسعة تعد بعشرات الآلاف من الأمتار المربعة (130.000 متر مربع)؛ تقع في أحسن موقع في المغرب وأغلاه ثمنا، بحيث يمكن أن تبلغ قيمتها الحقيقية ؛ لو كانت موجودة بالفعل؛ إلى أكثر من عشرة ملايير سنتيم.. إلا أنها بقعة ليس لها وجود على الإطلاق ، إلا في مخيلة المساح الذي اصطنعها، بدليل قاطع ورسمي صادر عن الدولة ، وهو الجريدة الرسمية عدد 5806.. أفلا توجب هذه الشكاية على النيابة العامة أن تأمر بفتح تحقيق معمق في شأنها؟
لقد كانت شكاية متوفرة على كل عناصر الشكاية الصحيحة الثابتة :
1ــ فهي من مصدر معلوم، معرف به وبمكان إقامته
2ــ وعنصر المتابعة مذكور فيها بصريح العبارة؛ وهو اتهام شهادة عمومية ورسمية بأنها مصطنعة ولا أساس لها من الصحة ،
3ــ والضرر ثابت في حق المشتكي حيث أشار في شكايته الأصلية إلى أن أحد المدعين (يسمى ع أ.) قدم ضده شكايتين (شكاية إضافية عدد 2009 – 1007 ، وشكاية مباشرة عدد 11 – 8) يتهمه فيهما بالنصب والمشاركة وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، ويدعي عليه أنه استفاد من مبلغ 600 مليون سنتيم من ثمن تلك الأرض الوهمية المزعومة .
4 ــ ودليل الإثبات مدلى به مع الشكاية، وهو الجريدة الرسمية التي تنفي بصفة قطعية وجود أي أرض على ضفة نهر أبي رقراق بتلك المواصفات المذكورة في شهادة المساح الطوبوغرافي.
إذن فما الذي يجعل هذه الشكاية لا تأخذ نصيبها من العدالة بفتح تحقيق في شأنها ؟
هل لأن المساح الطوبوغرافي المشتكى به رجل فوق القانون ؟
أم لأن المشتكي عبد ربه الضعيف ليس جديرا بإعمال القانون؟
لقد أراد ذلك المساح الطوبوغرافي قـتـلـنا بتلك الشهادة الخطيرة المزورة ؛ فهل من منقذ يطبق من أجلنا القانون ؟ يتساءل المشتكي.
