كواليس اليوم: مكتب الرباط
خرجت وزارة العدل والحريات لتفند صحة ودقة المعلومات التي روجت لها بعض وسائل الإعلام الوطنية، والتي استبقت الأحداث ولجأت إلى أسلوب التخمين لتذكر أسماء مؤسسات وجماعات بعينها، على أنها هي المتورطة في ملفات الفساد التي أحالتها الوزارة الوصية على النيابة العامة.
وذكرت وزارة العدل والحريات، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه على إثر البلاغ الصادر عنها بتاريخ 9 شتنبر 2014 بشأن فتح أبحاث قضائية من أجل مخالفات للقانون الجنائي في مواجهة خمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة محلية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، قامت بعض وسائل الإعلام بنشر أسماء بعض المؤسسات والجماعات بشكل اعتباطي مخالف للحقيقة.
وأوضحت وزارة العدل والحريات، أنها إذ تحرص على إحاطة الرأي العام بالقضايا التي تهمه، واحترام قرينة البراءة، فإنها تؤكد أن ما نشر في هذا الصدد غير دقيق وغير جدير بالاعتبار.
ويبدو أن البلاغ سيحرج الكثير من الصحافيين أمام رؤساء تحريرهم وكذا أمام قرائهم.
