كواليس اليوم: مكتب الرباط
مرة أخرى، يتصدى المغرب بقوة لافتراءات ومناورات الجزائر، وكشف سياستها العدائية تجاه المغرب أمام المنتظم الدولي.
حسن البوكيلي، القائم بالأعمال بسفارة المغرب بجنيف، أكد، في عرض له، أن الجزائر تناوئ المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، لأنها تخشى أن تضطر يوما ما لتطبيقه فوق ترابها.
وحتى يشرح للمجتمع الدولي أصل المشكل في الصراع المفتعل حول قضية الصحراء وتعنت البوليساريو في رفض المقترح المغربي، أكد البوكيلي، خلال جلسة مناقشة في مجلس حقوق الانسان بجنيف حول الأوضاع التي تستدعي اهتمام المجلس، إن السلطات الجزائرية تناوئ الحكم الذاتي ليس لأنه يتعارض مع القانون الدولي كما تزعم بذلك، ولكن لأنها تخشى من الاضطرار لتطبيقه في منطقة القبائل ومزاب.
وتأتي تصريحات البوكيلي في إطار حق الرد بعد تدخل الوفد الجزائري الذي تطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية بشكل مغرض، وحاول يائسا استهداف سمعة المملكة على مستوى حقوق الإنسان، الورقة المحروقة التي لا تزال الجزائر تصر على اللعب بها.
وذكر الدبلوماسي المغربي أن المملكة قدمت مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء من أجل إيجاد حل، بشكل نهائي وديمقراطي لهذا النزاع السياسي الإقليمي، في إطار سيادتها وفي احترام للخصوصيات المحلية في المنطقة، لافتا انتباه المجلس إلى الوضع المقلق لحقوق الإنسان في منطقتي القبائل ومزاب وفي مخيمات تندوف.
وحتى يضع الدبلوماسي المغربي النقط على الحروف، ويكشف تناقضات الجزائر بخطابها الذي يدعو المغرب إلى احترام حقوق الإنسان، وما يقع على أراضيها من انتهاكات حقوقية وإنسانية ومصادرات للحقوق، خصوصا حقوق الأقليات في الجزائر، فقد اضطر إلى التطرق لما يعانيه نشطاء حركة تقرير المصير بالقبائل الجزائرية، حسب ما ورد في العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير الصحافة وبعض المنظمات غير الحكومية الجزائرية، والذين يتعرضون للاضطهاد والتضييق والترهيب والنفي بشكل ممنهج.
وفي معرض تذكيره ببيان لتنسيقية هذه الحركة المحظورة بالجزائر، أشار البوكيلي إلى أن “الدرك الجزائري، الذي قتل 128 مواطنا من منطقة القبائل خلال الأحداث المأساوية للربيع الأسود، يتصرف كقوة احتلال ويواصل إذلاله للمواطنين القبايليين”.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن العديد من المدافعين عن حقوق الانسان بغرداية من بينهم كمال الدين فخار، وهو صحفي مستقل، والعصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، اعربوا عن آسفهم لأعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف نشطاء مزابيين.
من جهة أخرى، ذكر المتدخل بأن الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل كانت قد حثت، في يوليوز الماضي الهيئات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، على التدخل بسرعة لوقف إراقة دم المزابيين.
كما توقف عند البيان المشترك الصادر يوم 6 شتنبر الذي دعت من خلاله الحركة من أجل الحكم الذاتي في منطقة مزاب وحركة تقرير المصير بالقبائل إلى “إدانة أعمال القمع والاختطاف وانعدام الأمن في منطقة القبائل”.
وأضاف أن الحالة الثالثة لانتهاكات حقوق الإنسان والتي ينبغي أن تسائل المجتمع الدولي لا تزال قائمة منذ 40 سنة في مخيمات تندوف، موضحا أن “مسؤولية الجزائر مؤكدة في موضوع انتهاكات حقوق الانسان بهذه المخيمات سواء بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين”.
وقال إن أي تحقيق أممي في هذه الانتهاكات يجب أن يتم بالضرورة مع دولة الجزائر، أخذا بعين الاعتبار وضعها المسمى بـ”البلد المضيف” للسكان، وانطلاقا من كون هذه الجرائم ترتكب تحت سيادتها.
وفي هذا السياق، أوضح القائم بالأعمال أن جميع مبادئ حماية حقوق الإنسان بالنسبة لسكان مخيمات تندوف تتعرض للانتهاك، لاسيما حرية التعبير والتجمع وتأسيس جمعيات وحرية التنقل.
وذكر، في هذا الإطار، بأن السلطات الجزائرية تواصل معارضتها استقبال الطلبات المتعددة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الرامية إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف وضمان حمايتهم والحيلولة دون تحويل مسار المساعدات الإنسانية المقدمة لهم.
