السعيد بنلباه
يبدو أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أكل من نفس الإناء الذي أعده بإحكام كما ظن،لتقتات منه النقابات.. من خلال جعله ملف إصلاح التقاعد شأنا حصريا بينه وحكومته، وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أما النقابات، فيكفيها ممثلوها داخل المجلس، وقد يكون بن كيران استخف بمدى ثقلهم وتأثيرهم داخله ؟
وكان من غير المستساغ ومن المستبعد الاعتقاد بأن بن كيران بخطوته هاته كان يجهل كيفية دوران رحى المجلس الاقتصادي والاجتماعي… وبالتالي وأمام إصراره على طرح مشروعه لإصلاح منظومة التقاعد على مجلس نزار البركة، ساد الاعتقاد بأنه حاصل على تزكيته لا محالة.
قبل أيام جاء الرد الشافي، بأن أجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المصادقة على توصياته بشأن إلى حين عقد دورة استثنائية خلال شهر أكتوبر، وإن كانت رشحت من على أكثر من منبر معطيات حول ماهية هذه التوصيات، مداخلها ،ومخرجاتها، والتي على نحو ما يمكن اعتبارها أمسكت العصا من الوسط، حيث قلمت من حدت الإصلاحات المقترحة، من طرف الحكومة ولينتها حتى تصبح سهلة المضغ من طرف النقابات، ومن ورائهم الأجراء والموظفون.
ولعل باعث تأجيل المصادقة على التوصيات، ما جاء من اقتراحات بشأن الإصلاحات المقياسية المقترحة من طرف حكومة بن كيران. وهنا مربط الفرس بالنسبة للنقابات، التي طالبت ولا تزال، بأن لا تمر مثل هذه المقترحات إلا عبر مفاوضات بين الحكومة والنقابات. وهنا برز الدور الذي لعبه الممثلون النقابيون داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي..
إن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتأجيل المصادقة على توصياته بشأن التقاعد إلى دورة استثنائية خلال شهر أكتوبر،اعتبره البعض صفعة غير منتظرة من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.. وجهها له المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. فيما اعتبرها آخرون، فرصة لعبد الإله بن كيران لفتح باب المفاوضات مع النقابات،لإخراج التقاعد من عنق الزجاجة.. والتوافق على إصلاحات قابلة للحياة.. بلا غالب ولا مغلوب….
