كواليس اليوم: عن (ومع) بالتصرف
واصل الخطاب الملكي ومضامينه غير المسبوقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حصد المزيد من الإعجاب، والاهتمام الإعلامي الدولي.
وقد حظي الخطاب الملكي الصادم وغير المألوف في مضمونه، والأفكار الثورية التي اقترحها على المجتمع الغربي لمساعدة الدول الفقيرة والمتعثرة في تحقيق النمو، باهتمام منقطع النظير، دوليا ومحليا وإقليميا، بل وصل صداه إلى دولة الهند، التي خصصت وكالة أنبائها الرسمية تغطية مهمة له.
في هذا الصدد، كتب الصحافي الأرجنتيني ماركو أوريليو أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأسبوع الماضي للاجتماع ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة كان أحد الخطابات الأكثر “تبصرا” التي ألقيت خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الصحافي الأرجنتيني في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لوكالة ” نوتيلامار” العربية الأمريكية اللاتينية أن ” الديمقراطيين والتقدميين وكذا المثقفين والمفكرين والأغلبية العظمى من سياسيي أمريكا اللاتينية والكاريبي لا يمكنهم إلا الانخراط فيما تضمنه خطاب الملك محمد السادس ” والذي حدد فيه جلالته ” أسس تعاون دولي حقيقي من أجل التنمية “.
وأكد كاتب المقال أن ” الخطاب الملكي لم يكن مرافعة من أجل القضايا الكبرى للمغرب ولا إشادة بالتقدم الذي حققته المملكة في مجال التنمية، بل مرافعة من أجل الحقوق التاريخية التي لا تسقط بالتقادم، لمجموع البلدان النامية وخصوصا بإفريقيا “.
وأضاف الصحافي الأرجنتيني أن الخطاب ” التقدمي” لصاحب الجلالة والذي تلاه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران خلال الجلسة العمومية للاجتماع التاسع والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت حول موضوع ” التنمية البشرية المستدامة ” ، أبرز أيضا الريادة ” الأكيدة ” لجلالته.
وذكر الكاتب بأن جلالة الملك أشار في خطابه بالخصوص إلى أنه يتعين ألا يخضع تطور الدول لأي تنقيط أو تصنيف بل يتعين التعاطي معه كمسلسل تاريخي يقوم على التراكمات الإيجابية لكل بلد في احترام لخصوصياته.
وكان جلالة الملك قد قال في خطابه “ولكنني لست هنا اليوم، لأستعرض عليكم تجربة بلدي، وما حققه من منجزات. وإنما جئت أحمل نداء من أجل إنصاف الدول النامية، وخاصة بإفريقيا، والتعامل الموضوعي مع إشكالية التنمية بها.” ودعا صاحب الجلالة إلى ضرورة احترام خصوصيات كل بلد، في مساره الوطني، وإرادته الخاصة، لبناء نموذجه التنموي، لاسيما بالنسبة للدول النامية، التي ما تزال تعاني من آثار الاستعمار.
ومن جهتها، أكدت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية أن الخطاب الهام الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يمثل دعوة صريحة إلى عدم فرض المعايير الغربية على بقية بلدان العالم.
وأوضحت الوكالة، في مقال أوردته على موقعها الإلكتروني، أن جلالة الملك شدد على أنه لا ينبغي للدول الغربية أن تفرض وصفات “جاهزة” على البلدان الأخرى، لاسيما في إفريقيا، “فما ينطبق على الغرب، لا يجب أن يتم اعتماده كمعيار وحيد لتحديد نجاعة أي نموذج تنموي آخر”.
وأضافت أن جلالة الملك اعتبر، في الخطاب الذي تلاه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه يتعين تمكين كل بلد من بناء نموذجه التنموي وفقا لتطوره التاريخي وتراثه الثقافي ورصيده الحضاري، فضلا عن ما يزخر به من مؤهلات بشرية وموارد طبيعية، بشكل يتماشى مع خصوصياته السياسية وخياراته الاقتصادية.
وأشار كاتب المقال إلى أن الخطاب الملكي يحمل نداء من أجل إنصاف الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية، ومعالجة إشكالية التنمية بها بطريقة موضوعية، لافتا الانتباه إلى أن “تحقيق التنمية المستدامة لا يتم بقرارات أو وصفات جاهزة، كما أنه ليس هناك نموذج واحد في هذا المجال”.
وأكد المصدر ذاته أن جلالة الملك، الذي يقود بلده منذ 15 سنة نحو مسار تنموي مستدام ناجح، يرى أن ما ينطبق على الغرب، لا يتعين اعتماده كمعيار وحيد لتحديد نجاعة أي نموذج تنموي آخر، داعيا إلى ضرورة احترام خصوصيات كل بلد في بناء نموذجه التنموي، لاسيما بالنسبة للدول النامية التي ما تزال تعاني من آثار الاستعمار.
وفي هذا الصدد، يضيف كاتب المقال، فإن الخطاب الملكي شدد على أن الاستعمار تسبب في عرقلة المسار التنموي بالدول التي كانت خاضعة لحكمه، واستغل مواردها وطاقات شعوبها، إذ “رسخ أسباب التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وزرع أسباب النزاع والفتنة بين دول الجوار”.
وذكر كاتب المقال أن جلالة الملك أكد على المسؤولية التاريخية للدول الاستعمارية في الأوضاع الصعبة التي تعاني منها بعض دول الجنوب وخاصة بإفريقيا، مؤكدا أنه “ليس من حق هذه الدول أن تطالب بلدان الجنوب، بتغيير جذري وسريع، وفق منظومة غريبة عن ثقافتها ومبادئها ومقوماتها. وكأنه لا يمكن تحقيق التنمية، إلا حسب نموذج وحيد، هو النموذج الغربي”.
وأضاف الكاتب أن الخطاب الملكي خلص إلى أن “الاستقرار لن يتحقق بدون تنمية. كما أن التنمية لن تستقيم بدون استقرار. وكلاهما مرتبط باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وثقافة وعادات شعوبها، وبتمكينها من ظروف العيش الحر الكريم”.
