كواليس اليوم: مكتب الرباط
تعكس طبيعة ونوعية المشاريع التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس بالمنطقة الصناعية الجرف الأصفر، رغبة صاحب الجلالة في تعزيز مخطط التنمية بالمغرب وتجسيدا للرؤية الملكية حول هذه البلاد التي تتهيأ لتصبح قبلة دولية، مستفيدة من رصيدها التاريخي، ومن ثقلها الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.
ومما لا شك فيه أن المشاريع الصناعية التي أطلقها جلالة الملك اليوم بهذه المنطقة، تحتاج إلى مواكبة إعلامية وتواصلية متقدمة، كما ينبغي تقدير الآثار والمعاني المستخلصة من وراء إطلاق هذه المشاريع في بعدها الاستراتيجي والوطني والقطاعي.
فعلى المستوى الوطني، تؤكد مشاريع اليوم أن الرؤية المستقبلية لجلالة الملك تجاه الاقتصاد المغربي تبقى في غاية التفاؤل، وهذا طبعا يستند إلى عدة معطيات موضوعية، ففي الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي متعثرا بسبب الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي بركود وانكفاءة غير مسبوقين، ظل المغرب محصنا من أي تأثيرات خارجية في هذا الشأن، وهذا بفضل الرؤية الذكية ذات المقاربة المستقبلية الهادئة والمتفائلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن مشاريع الجرف الأصفر التي أطلقها جلالة الملك اليوم، تعتبر في حد ذاتها جزءا مهما من بنية تحتية بمواصفات عالمية، وبهذا يكون المغرب قد انخرط بالفعل في مسار الاقتصاديات الصاعدة كدول البرازيل والهند وباكستان والصين وإثيوبيا وغيرها.
البنية التحتية التي أسس لها جلالة الملك اليوم، تحمل مؤشرات تؤكد كلها استعداد المغرب حاليا للالتحاق بركب الاقتصاديات النامية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الطريق السيار الجديدة – آسفي، التي ستكون جاهزة في 2015، ومراكز التخزين، والحديقة الصناعية الكيميائية الكبيرة بالجرف الأصفر، واللوجستيك الكافي على مستوى الموانئ وتطوير التجارة البحرية.
كل هذا توازيه طبعا إجراءات غاية في الدقة والأهمية والنجاعة، مع التحكم في الأسواق بتطبيق سياسة مقرونة باستغلال الفوسفاط. وبشهادة خبراء كبار في الاقتصاد، فإن المشاريع التي أطلقها جلالة الملك اليوم الخميس، تؤكد أن المغرب تمكن من تطوير أدائه الاقتصادي ونجح في حيازة لقب الريادة الذكية على مستوى الأسواق العالمية.
وما يميز هذه التجربة، هو أن هذه الريادة لا تنبني فقط على مقاييس تقليدية مرتبطة بحجم الإنتاج والعمليات التجارية، وإنما أيضا بتحسين القدرات وتحقيق قيمة مضافة الغاية منها التحكم في الأسواق العالمية. ولا يمكن تحقيق هذا دون اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية ضد مظاهر المضاربة والسيطرة، وهذا ما يعتبر في صلب اهتمامات المملكة المغربية.
إنها إنجازات ومشاريع مهيكلة عملاقة أطلقها جلالة الملك محمد السادس من شأنها أن تجعل المغرب قطبا على مستوى سوق الفوسفاط، قادر على أن يوازن الغياب المؤقت أو الدائم لمنتجين آخرين في هذه السوق.
ومن أبرز ملامح الوجه المشرق للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة، تقوية وتعزيز الشراكة مع دول جنوب جنوب، فالتكوين الذي يستفيد منه مواطنو الدول الإفريقية في المغرب يعتبر رافعة لتقوية السياسة الخارجية للمغرب، وهذه ما يدفع بلادنا إلى تكريس وضعها على صعيد القارة لخلق كفاءات وتعارف وتعزيز العلاقات.
ولا يمكن هنا إغفال الدبلوماسية التي يلعبها صاحب الجلالة، والتي كانت من آخر تجلياتها توزيع صاحب الجلالة هبات عبارة عن أسمدة فوسفاطية لبلدان جنوب الصحراء المتأثرة جدا بارتفاع حرارة المناخ، وكل هذا من أجل الرقي بالشراكة الاقتصادية مع هذه الدول، التي كانت الغابون أولها.
أما على مستوى الاستراتيجية الصناعية الوطنية، ستعطي هذه المشاريع زخما لمسألة التقارب بين مختلف السياسات العمومية، خاصة على مستوى استراتيجية الإقلاع الصناعي المقدمة خلال سنة 20174 أمام صاحب الجلالة.
ومن شأن تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين، أن يجعل من منطقة الجرف الأصفر موقعا أساسيا وجد هام للفوسفاط، وأن يشكل مركزا للتنافسية وتطوير مهن جديدة ستوفر مناصب الشغل لعشرات الآلاف من المغاربة، وهذا إذا عرفت الحكومة والقطاع الخاص كيف يستثمران المكتسبات التي يرجع الفضل في تحقيقها إلى الملك محمد السادس.
كل هذه المشاريع إذن تندرج في إطار رؤية عامة تتوخى تطوير مؤشرات التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، خاصة منها الهيدروليكية.
هذه الرؤية، تندرج في إطار فلسفة التطور المستمر، من قبيل اقتصاديات الماء بنسبة 30 في المائة وانبعاثات الكاربون بنسبة 90 في المائة، وهذا ما من شأنه أن يجعل مدينة بنجرير مدينة خضراء.
ومن جهة ثانية، تسمح إجراءات “صداقة البيئة” بتسيير مستمر للمادة الأولية، مثل صخور الفوسفاط، التي تضمن للمستهلكين الاستمرارية في التموين بكميات وافرة.. أما بالنسبة إلى الحديث عن PEAK-PHOSPHATE فهو حديث عقيم وليس لها أي معنى أو جدوى أو فائدة.
ويجدر التذكير هنا بأن الاستثمارات الضخمة التي تبناها المكتب الشريف للفوسفاط OCP سمحت بارتفاع هائل من القيمة المضافة التي تم تحقيقها في المجال الصناعي.
وإضافة إلى كل هذا، فإن مركز الكفاءة الصناعية للمكتب الشريف للفوسفاط، سيمكن من تقوية قدرات المكتب، وفتح الأبواب أمامه على مصراعيها لولوج أسواق مهمة من حيث التقنية، خصوصا مع استثمار الرأس المال غي المادي، الذي كان جلالة الملك أول من أخرجه إلى رحاب النقاش الاقتصادي والسياسي العالمي.
وتبقى الفعالية الاقتصادية والطاقوية من أهم الرهانات، فالمشاريع الجديدة التي تم تدشينها تدخل كذلك في إطار الاستراتيجية الاقتصادية للمكتب الشريف للفوسفاط، التي تقوم على أساس خفض القيمة المخصصة للمصاريف في مجالات معينة مثل التكوين، أو تلك الحاملة لطابع اجتماعي، كما تقوم أيضا على خفض استعمال مختلف الموارد والطاقات بشكل يسمح بتوطيد النموذج التسييري للمكتب الشريف للفوسفاط.
