توفي مساء يوم الأحد 28 شتنبر 2014، بالمستشفى العسكري الرابع بالداخلة، السجين المسمى قيد حياه “حسنا الوالي”، والذي كان يقضي عقوبة حبسية بثلاثة سنوات حبساً نافذاً، بالسجن المحلي بالداخلة، بعد أن تمت إدانته من طرف محكمة الإستئناف بالعيون، على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الداخلة، بتاريخ 25 و26 شتنبر 2011.
وكان المتوفى، حسنا الوالي، بسبب معاناته من مشاكل صحية بالجهاز الهضمي علاوة على كونه مصاباً بداء السكري، قد نقل من داخل المؤسسة السجنية إلى مصالح مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، حيث لقي العناية الطبية الضرورية التي تستلتزمها حالته الصحية، غير أنه، ونظرا لتدهور وضعيته، تم نقله من جديد إلى المستشفى العسكري الرابع بالداخلة، لمتابعة العلاج.
وبالرغم من الجهود الحيثية التي بذلها الطاقم الطبي بهذا المستشفى، وكذا المعاملة الإنسانية التي لقيها هو وأفراد عائلته من طرف كافة السلطات بهذه الجهة، إلا أن الأقدار الإلهية شاءت أن يتوفى المعني بالأمر داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى العسكري الرابع بالداخلة.
وكعادتها في مثل هذه الظروف، لم ترد الجهة المناوئة لقضية وحدتنا الترابية أن تفوت الفرصة دون أن تستغل هذه الوفاة من أجل الترويج لدعايات مغرضة الغاية منها تضليل الرأي العام الدولي بخصوص الأوضاع السائدة بهذه المنطقة. حيث تمت إشاعة مجموعة من المغالطات حول ملابسات هذه الوفاة بهدف تأجيج الساكنة المحلية ومحاولة زعزعة الأمن والإستقرار الذي تنعم به مدينة الداخلة، ضاربين عرض الحائط كافة القيم والمبادئ الإنسانية.
ومن أجل وضع حد نهائي لهذه القضية، أعطى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالعيون، ظهيرة يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2014، تعليماته بأن تخضع جثة المعني بالأمر للتشريح الطبي للتأكج من ملابسات وظروف وفاة المسمى قيد حياته “حسنا الوالي”.
