كواليس اليوم: مكتب الرباط
مرة أخرى، كشف قرار سياسي صادر عن السلطات الجزائرية، عن مدى ضيق حكام قصر المرادية والطغمة المهيمنة في مؤسسة الجيش، تجاه العمل الحقوقي.
فقد اتخذت الجزائر قرارا سياسيا قد يكلفها الكثير ويلحق أضرارا بسمعتها على مستوى المحافل الدولية ومدى قدرتها على قبول شيء اسمه حقوق الإنسان.
يتعلق هذا القرار، حسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي بجنيف، برفض الجزائر من جديد السماح بزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لوضع حد لسنوات من التأخير.
وأوضح المصدر ذاته أن “السلطات تسعى إلى تطويق هذه الزيارة بسلسلة من الشروط والقيود التي تحول دون القيام بهذه المهمة على أكمل وجه”.
وقد بدأت أولى ردود الفعل السلبية تصدر عن الجهات المهتمة بمجال حقوق الإنسان تجاه موقف الجزائر، وتعالي أصوات التنديد والاستهجان لهذا القرار.
وعموما، فعندما ترفض دولة ما زيارة مبعوث أممي وتقمع حريته في القيام بواجبه على أراضيها، فهذا يدل على وجود عقدة لدى هذه الدولة من حقوق الإنسان. كما يعتبر تمردا خطيرا على القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، كأعلى هيئة دولية تعتبر الجزائر عضوا بها.
وللتنبيه فقط، لم يسبق للمغرب أن أبدى أي تضايق أو تضييق بشأن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمسؤولين الأمميين، بل إن جميع مبعوثي الأمم المتحدة إلى المغرب سواء في مجال حقوق الإنسان أو غير حقوق الإنسان، كانوا يشيدون بطريقة تعامل الدولة المغربية معهم وكيف كانت توفر لهم كافة الوسائل والإمكانيات للقيام بعملهم.
وأكدت الناطقة باسم “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر (إس أو إس مفقودين) نصيرة ديتور، التي انتقلت إلى جنيف بمناسبة انعقاد الدورة الخريفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المفاوضات بشأن زيارة المقرر استغرقت أكثر من ثلاث سنوات.
وحسب هذه المنظمة غير الحكومية فإن هذا الملف الشائك المتعلق بالاختفاء القصري، يقض مضجع المسؤولين الجزائريين الذين يخشون منذ سنوات الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرزت المتحدثة باسم الجمعية أنه ” بعد سنوات من المفاوضات، رفضت الجزائر رسميا قدوم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وفي الجزائر العاصمة، ندد ممثلو عائلات ضحايا الاختفاء القسري، خلال ندوة صحافية عقدت في بداية الأسبوع، بموقف السلطات التي ما تزال ترفض تسليط الضوء على قضية المختفين”.
وأكدوا أن “ميثاق السلام الذي تم التصويت عليه في سنة 2005 أساء معالجة هذا الملف”، مشيرين إلى القضايا التي تمت إحالتها على الهيئات الدولية والتي أدينت فيها الجزائر، خاصة من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وحسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، فإن هذا البلد يضم عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري، والتي لم يتم الكشف عن مصيرها، في غياب أي تعاون مع الهيئات المختصة في الأمم المتحدة . وتواصل الحكومة الجزائرية، منذ سنوات التسعينات منع دخول عشرة مقررين خاصين، ولاسيما المقرر الخاص المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والخبير في الحقوق الثقافية ومجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي. وكانت خمس منظمات غير حكومية دولية لحقوق الإنسان، قد حثت في فبراير الماضي السلطات الجزائرية على السماح بزيارة محققيها وكذا محققي الأمم المتحدة، وفقا لالتزاماتها باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
وأعربت هذه المنظمات في رسالة وجهتها للحكومة الجزائرية، عن استنكارها لكون “الجزائر التي التحقت مؤخرا بمجلس حقوق الانسان، منعت المقرر الأممي الخاص حول التعذيب ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية، من الدخول إلى ترابها، على الرغم من طلباتها المتكررة.” كما أعربت هذه المنظمات غير الحكومية من ضمنها “هيومان رايت ووتش” ومنظمة العفو الدولية، عن أسفها لكون الجزائر تمثل “البلد الوحيد في المنطقة الذي يفرض قيودا من هذا النوع على فاعلين معترف بهم في مجال حقوق الانسان”.
