كواليس اليوم: مكتب الرباط
لا يجادل الرأي العام الوطني اليوم في طبيعة الأدوار القذرة التي تلعبها الجمعيات المسماة زورا وبهتانا حقوقية، على شاكلة “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH ومنظمة العفو الدوليةAmnesty و”الحرية الآن”، التي أطلقتها مؤخرا مجموعة من الوجوه المعروفة بتواجدها في أي مبادرة حقوقية أو جمعوية، بحيث تتغير أسماء الجمعيات فقط، أما أسماء الأشخاص فتبقى هي هي. وهذه قضية أخرى.
ومن أبرز الأدوار المتسخة التي تلعبها هذه الجمعيات والمنظمات، تنفيذ أجندة خاصة تستهدف سيادة الدولة وأركان النظام المغربي، من تدبير وحياكة جهات أجنبية لها حسابات مع المغرب، والهدف طبعا هو زعزعة الاستقرار وإيقاظ الفتن وإثارة القلاقل في البلاد، وهذا كله معروف ولم يعد سرا عند الشعب المغربي، ويكفي التأمل بعمق في طريقة انتقاء المواضيع التي تستغلها هذه الجمعيات للإساءة إلى الدولة والنظام في المغرب، ليتأكد المرء من حقيقة الأدوار التي تؤديها بعض الجمعيات الحقوقية ضد البلاد.
وكلما تعلق الأمر بحدث ما يخص قضية الصحراء المغربية أو ملف من ملفات الهجرة أو غيرهما، إلا وشحذت هذه الجمعيات سكاكينها وشرعت في تقطيع سمعة المغرب ومصداقيته بكل وحشية وهمجية. وهذا من صميم عمل هذه الجمعيات، خصوصا جمعية الهايج والرياضي، والنهج الديمقراطي، لأنه عمل مؤدى عنه من أعداء الخارج، ويتم تقديم دعم مالي سخي لهم بخلفيات سياسية غير بريئة.
وما يجهله الكثير من المغاربة أن الجمعيات الحقوقية المغربية تستفيد من الدعم في المغرب، من طرف وزارات من ضمنها وزارة الشباب والرياضة ووزارة العدل والحريات ووزارة التربية الوطنية، والجماعات، وهذه المؤسسات تمنح هذا الدعم بحسن نية، على أساس مساعدة هذه الجمعيات في تنظيم ورشات تكوينية في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة في ترسيخ السياسة العامة للبلاد تجاه تعزيز وتكريس حقوق الإنسان، وهو نهج اختاره المغرب عن طواعية ومنذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني في تسعينات القرن الماضي.
والواقع أن الدولة المغربية ومؤسساتها لم تبخل في يوم من الأيام بالدعم اللازم لهذه الجمعيات للقيام بعملها في التربية على حقوق الإنسان ولا تمنعها أو تحاربها كما تدعي، إلا أن الملاحظ وللأسف أن هذه الجمعيات تمارس الغش والتدليس للحصول على الدعم العمومي وتستغل تلك الورشات، بصورة غادرة، لاستقطاب الشباب والأطفال إلى الأفكار الهدامة التي تدافع عنها هذه الجمعيات، كما تستغل دورات تكوينية أو ما يسمى بالجامعات المنظمة لفائدة أطفال وتلاميذ وأساتذة وصحفيين، من أجل بث أفكار مسمومة تزرع بذور الشك في المعتقدات والثوابت الوطنية، وكل هذا من أجل أهداف تخريبية.
ومرة حصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على دعم من الدولة لتنظيم نشاط لفائدة الأطفال بمدينة تنغير، قبل أن يفاجأ الجميع بتغيير خطابها 360 درجة، ويصبح معاديا للمؤسسات والثوابت الوطنية، بعد أن نضم النشاط تحت يافطة أخرى.
والدليل على هذا أن حزب النهج الديمقراطي، الراعي الرسمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يتردد في الدعوة إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، حتى ولو تعلق الأمر بمسائل وقضايا تافهة، من أجل تأزيم الوضع في البلاد.
ومن صفات هؤلاء العدميين أنهم يتجاهلون كل المكتسبات والإنجازات والأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وما يؤسف له كذلك في لاحيادية ولا موضوعية هذه الجمعيات، أنها عاشقة دائما لادعاءات الاختطاف والتعذيب، سواء الصادرة عن بعض المعتقلين في ملفات إرهاب، أو المتورطين في جرائم كبرى من جرائم الحق العام، وبسرعة كبيرة تتبنى ملفاتهم، وتفتح النار على الدولة والنظام، دونما التزام بأبسط قواعد العمل الحقوقي القائم على سماع كافة وجهات النظر، بحيث لا تكلف نفسها عناء إجراء تحقيق حتى تتبين الحقيقة من الخطأ، وحتى عندما ينقلب السحر على الساحر في بعض الملفات وتظهر الحقيقة كاملة، فإن هذه الجمعية AMDH لا تصدر أي بيان تكذيب لما يصدر عنها أو تبادر إلى سحب مواقف أو تصريحات صدرت بشأن قضايا تبين لاحقا أن لا أساس لها من الصحة.
الغرض من كل هذه الممارسات، هو إضعاف المغرب حتى يكون فريسة سهلة للخارج، ومؤازرة هذه الجمعيات للانفصاليين، مثل انفصاليي الصحراء والأمازيغ، يؤكد هذا المعطى، علما أن مفهوم الانفصال وخلق دويلات لم يعد له أدنى اعتبار اليوم، في عهد الدول العظمى والتحالفات الاستراتيجية الكبرى، ويكفينا النموذج الاسكتلندي عبرة ومثالا، فقد رفض الاسكتلنديون الانفصال عن بريطانيا العظمى، كما تبرز هذه الحقيقة بشكل أكثر وضوحا في القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا بإسبانيا، والقاضي بتعليق إجراء استفتاء انفصال منطقة كطالونيا عن المملكة الإسبانية.
ولو كانت هذه الجمعيات تعرف أبجديات العمل الحقوقي بالفعل، لتوجهت بنضالاتها لفضح التعسفات التي تمارسها الجزائر في حق المهاجرين المغاربة، وضحايا تندوف، وضحايا اكديم إيزيك، وضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ومعاناة المهاجرين المغاربة بأرض المهجر، أم أن دول المهجر لا تنتهك حرمتها، لأن سفاراتها بالرباط تغدق على الجمعيات الحقوقية بسخاء؟
ولماذا لا يفضحون دولة هولندا، التي قررت خفض مستحقات المعاش للمغاربة المتقاعدين، الهزيلة أصلا، بما سيترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية صعبة، أم أنها لا تجرؤ على فضح أولياء نعمتها، لأن سفارة هولندا بالرباط، من أبرز ممولي الجمعية المغربية لحقوق الانسان؟
ولعل الطامة الكبرى التي تبشرنا بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن يدور في فلكها، هي العادات الدخيلة على المجتمع المغربي المحافظ والمنافية لتعاليم ومبادئ دين الدولة والشعب، الإسلام، من قبيل التحريض على ممارسة الجنس بين البالغين خارج الإطار الشرعي للعلاقة الزوجية وإشاعة الشذوذ الجنسي وإفطار رمضان نهارا جهارا.
وإذا كانت كل هذه الممارسات قد أصبحت ديدنا للجمعيات الحقوقية وفي مقدمتها AMDH، فإن ما يثير حقد الشعب المغربي على هذه الشرذمة المسخوطة، هو اصطفافها إلى جانب الانفصاليين، ودفاعها عن تقسيم المغرب، وتسليم جزء من التراب الوطني إلى عصابة عبد العزيز المراكشي، وجنرالات بوتفليقة، في الوقت الذي يوجد فيه إجماع تام وكلي لدى المغاربة حول ملف الصحراء باعتباره أول القرارات المصيرية، وكان على هؤلاء الخونة أن يطلعوا على تعليقات الشباب المغربي في الفايسبوك، ليدركوا أنه مستعد لـ”الشهادة” من أجل وطنه بكل ما في الكلمة من معنى، لأن الشعب المغربي لم يعد قادرا على تحمل نذالة وسخافات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكل من يغرد في سربها.
