العادة كلما حل الدخول المدرسي أن تحل الفرحة بين ألأطفال والآباء على السواء، فالأطفال يتباهون بحللهم و اذواتهم المدرسية ،والآباء يأملون في سنة دراسية موفقة لأبنائهم، أما حال الأطفال ذوي الإعاقة والمهتمين بقضاياهم فغير ذلك ، فمع حلول موسم الدخول المدرسي ، تبدأ مشاوير(مجانية) سيزيفية أملا في الحصول على مقعد مدرسي، فولوج الأطفال ذوي الإعاقة للمدرسة ليس امرأ حتميا كما لدى أترابهم ، ومسألة فرحهم وأسرهم بهذا الدخول من عدمه يظل في كل سنة رهن مزاجية بعض أعضاء المنظومة التربوية ، فعلى مواقفهم وقراراتهم يتوقف كل شيء هذه المواقف التي تبتعد عن مقاربة تمدرس هؤلاء الأطفال مقاربة حقوقية و تناوله بالجدية والإحساس بالواجب ، فنظرتهم السلبية (التي تبرز كغول اجتماعي في مثل هذه الفترة من كل سنة ) تشكل النواة الصلبة للحواجز الواقفة أمام المجهود الوطني لتمتيع الطفولة في وضعية إعاقة بحقها المتأصل في التربية والتعليم ،
ولا ندري متى سيتوقف بعض مكونات منظومة التعليم من النظر إلى تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة وكأنه حمل تقيل أضيف إلى مهامهم وأنهم غير مسئولين عنه, متناسين أن هؤلاء الأطفال مواطنين أتم المواطنة وواجب تعليمهم وبالوسائل الملائمة, واجب ومسؤولية وزارة التربية الوطنية وموظفي وأطر هذه الوزارة هم من يقع عليهم إعمال حق هؤلاء في التعليم بجد وضمير مهني حي.
وإذا كان بالإمكان أن نهنئ الطفولة المغربية (الأطفال غير المعاقين) بدخولها الميمون فإننا لا نستطيع ذلك بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة إلى أن تصبح عندنا حكومة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها ولا تمارس تمييزا بينهم والى أن حين تحترم ما التزمت به البلاد و يصبح القانون ومقتضياته هو السائد عوض المزاجيات وفي انتظار ذلك ، لا تحدثوني عن ما أصدرته وزارة التربية الوطنية من مذكرات ودوريات في مجال تسهيل وتشجيع تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العمومية ولا تحدثوني عن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد والتزمت بها أمام العالم ، كل ذلك شيء (أو بالأحرى لاشيء في نظر البعض ) والواقع وما يحصل فيه شيء اخر،فلا احد على أرض الواقع يعرف أو يلتفت أو ينوي الالتزام بتنفيذ هذه الالتزامات التي نضال الجميع من اجل وضعها ، فكلما حل شهر شتنبر بدأنا نفس القصة مع بعض أعضاء المنظومة التربوية من الصفر .
إذا في انتظار أن تدرك كل مكونات المنظومة التربوية الوطنية أن الدمج المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة يقتضي نفس العزم ويستدعي حس الواجب نفسه تجاه تمدرس أترابهم غير المعاقين , و إلى أن تستوعب هذه المكونات المعرقلة أن المساواة معناها أن تكون لاحتياجات كافة المواطنين على نفس الدرجة من الأهمية ، وتدرك أن وهؤلاء الأطفال مواطنين مغاربة قبل أن يكونوا معاقين، ولهم الحق على بلادهم ودولتهم في أن توفر لهم تربية و تعليما بالوسائل التي تستجيب لاحتياجاتهم، في انتظار ذلك دعونا نحلم دعونا نتألم لما يحدث دعونا نواصل الصراخ إلى أن تنزاح هذه العناكب الساكنة في ثنايا الوطن.
عبد الرحمان المودني
ناشط حقوقي في مجال الإعاقة
