كواليس اليوم: مكتب الرباط
وجه جلالة الملك، في إحدى أقوى فقرات خطاب جلالته الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وجه صاحب الجلالة رسائل مهمة وخطابا واضحا إلى أمريكا والأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال صاحب الجلالة إنه إذ يثمن دعم البيت الأبيض والأمين العام للأمم المتحدة للجهود التي يبذلها المغرب، وللمسار التفاوضي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، فإنه يطالب في نفس الوقت بموقف واضح من هذا النزاع.
وسجل جلالة الملك ملاحظة مهمة تشغل بال جميع المغاربة، وهي أنه في الوقت الذي تؤكد فيه أمريكا والأمم المتحدة أن المغرب نموذج للتطور الديمقراطي، وبلد فاعل في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وشريك في محاربة الإرهاب؛ فإنهم في المقابل، يتعاملون بنوع من الغموض، مع قضية وحدته الترابية.
واعتبر جلالة الملك أنه وفي حال ما إذا لم تتدخل أمريكا والأمم المتحدة لتحميل الجزائر المسؤولية، باعتبارها الطرف الرئيسي في هذا النزاع، فلن يكون هناك حل. وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار.
وفي الوقت نفسه، حرص جلالة الملك على توضيح موقفه، الذي لا يجب “أن يعني الإساءة للجزائر، أو لقيادتها، أو شعبها، الذي نكن له كل التقدير والاحترام. فكلامنا موزون، ومعناه واضح. وإنما نتحدث عن الواقع والحقيقة، التي يعرفها الجميع”.
وأكد جلالة الملك أن هذه الحقيقة التي كلما قالها المغاربة، يتم اتهام الحكومة والأحزاب والصحافة المغربية، بمهاجمة الجزائر.
وإذا كان المغرب ليس لديه لا بترول ولا غاز، يقول صاحب الجلالة، بينما الطرف الآخر لديه ورقة خضراء، يعتقد أنها تفتح له الطريق ضد الحق والمشروعية، فإن لدينا مبادئنا، وعدالة قضيتنا. بل لدينا أكثر من ذلك : حب المغاربة وتشبثهم بوطنهم.
ويضيف جلالته “مخطئ من يعتقد أن تدبير قضية الصحراء، سيتم عبر تقارير تقنية مخدومة، أو توصيات غامضة، تقوم على محاولة التوفيق بين مطالب جميع الأطراف. ومخطئ أيضا من يحاول مقارنة الصحراء بتيمور الشرقية أو ببعض النزاعات الترابية بأوروبا الشرقية. لأن لكل قضية خصوصياتها. فارتباط سكان الصحراء بالمغرب، ليس وليد اليوم، بل تمتد جذوره في أعماق التاريخ.
ضخ جلالة الملك دماء جديدة في شرايين وعروق المواقف الموحدة للمغاربة تجاه قضية الصحراء.. فالخطاب كان مباشرا وصريحا واستعمل عبارات لا لبس فيها.
جلالة الملك أوضح أنه وبصفته الضامن لاستقلال البلاد، ولوحدتها الترابية، حسب الدستور، فإن “من واجبي تحديد المفاهيم والمسؤوليات، في التعامل مع الأمم المتحدة، والتعبير عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات، التي تعرفها هذه القضية”.
وأعلن جلالة الملك عن اللاءات الأربع، المحددة لطرق التعامل والتفاوض في ملف الصحراء، وهي:
– لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه.
– لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان.
– لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته.
– لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية. ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف.
فسيادة المغرب، يقول صاحب الجلالة، لا يمكن أن تكون رهينة لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين. وأي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية.
وبالمقابل، فالمغرب مستعد للتعاون مع كل الأطراف، للبحث عن حل يحترم سيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي.
