كواليس اليوم: مكتب الرباط
فجر “مارك تريفيديك”، القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في مذبحة “تيبحيرين” التي راح ضحيتها رهبان في عام 1996، فضيحة من العيار الثقيل، وذلك عندما كشف أن السلطات الجزائرية ترفض التعاون معه في الإجراءات القضائية التي يباشرها لكشف الحقيقة في هذا الملف الغامض.
وأوضح القاضي “تريفيديك”، في تصريح لصحيفة “لوموند” الفرنسية عدد اليوم الجمعة، أن الجزائر تتحمل مسؤولية عدم التعاون وعرقلة الوصول إلى حقيقية ما جرى، إن هي استمرت في التمادي في عرقلة التحقيق حول قتل رهبان دير تبحيرين.
وكشف القاضي الفرنسي أن السلطات الجزائرية مصرة على عرقلة التحقيقات ، وذلك برفضها السماح له بنقل عينات التحاليل إلى مختبر خاص بفرنسا لفحصها وتحليلها في إطار إنابة قضائية.
وأوضح القاضي الفرنسي أنه باشر تحقيقاته بالجزائر، في الفترة الممتدة ما بين 12 و19 نونبر الجاري، وتمكن من إخراج بعض الرفات وهو عبارة عن رؤوس الضحايا، لكن سلطات الجزائر رفضت السماح له بنقل هذه العينات إلى مختبر فرنسي لتحليلها، بعلة أن القانون الجزائري لا يسمح بذلك.
ويؤكد القاضي الفرنسي أن الجزائر لا تتوفر على الإمكانيات والوسائل العلمية والتقنية للكشف عن النتائج المطلوبة، كما لا يمكن لهذه العينات أن تبقى في الجزائر على حالها بدون وسائل الحفظ اللازمة، لأن المؤسسات الطبية في الجزائر لا ترقى إلى مثيلتها بفرنسا.
الأكثر من ذلك أن قاضي التحقيق أكد أنه لجأ إلى جميع الحلول مع الجزائر دون جدوى، ومنها تكليف بعثة جزائرية لمرافقته إلى فرنسا وحضور الإجراءات التي ستتخذ، أو أن تأتي بعثة فرنسية إلى الجزائر تكون مزودة بكافة الوسائل العلمية والتقنية، لكن حكام الجزائر ظلوا يرفضون جميع الاقتراحات المقدمة.
وقال القاضي الفرنسي إن كل الشيء الأهم هو أن تكون النتيجة ذات مصداقية، وإذا استمرت الجزائر في العرقلة، فإن الشكوك حول دور المخابرات العسكرية الجزائرية في هذه المجزرة ستستمر إلى الأبد.
ويتخوف القاضي من تلف أو إتلاف هذه العينات، وبالتالي يضيع آخر خيط كان من شأنه أن يقود إلى كشف لغز المجزرة الرهيبة.
موقف الجزائر من التحقيق الفرنسي في هذا الملف ووضعها العصا في عجلة القضاء الفرنسي، يعزز الشكوك القائمة منذ نحو 18 سنة حول وجود دور مشبوه للمخابرات العسكرية الجزائرية في ارتكاب هذه المجزرة، والتي نسبت آنذاك إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة.
ورافقت مجزرة “تيبحيرين” ضجة إعلامية دولية، وكانت أصابع الاتهام تشير كلها إلى المخابرات الجزائرية وعلاقتها بالمذبحة، بحيث يجمع طيف واسع من المتتبعين، منذ تسعينيات القرن الماضي إلى اليوم، على أن المخابرات الجزائرية العسكرية هي التي ارتكبت المجزرة، وألصقتها بالإسلاميين المتطرفين.
