استعرض رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي نشأة العلاقات السعودية المغربية ، مشيدًا بمتانة وتطور ونمو هذه العلاقات ، لافتًا إلى أن هذه العلاقات تشهد حاليا إزدهارا غير مسبوق في ظل الحكومتين الرشيدتين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وجلالة الملك محمد السادس – حفظهما الله –
وتناول الحمادي انجازات مجلس الأعمال السعودي المغربي ، عادًا المجلس من اهم أدوات ترجمة العلاقات بين المملكتين الشقيقتين من حيث تبادل التجارة والاستثمارات بشكل عام، مبينًا أن المجلس شهد المجلس في دورته لعامي 2013 و2014 العديد من الانجازات والاجتماعات التي أثمرت عن كثير من التوصيات التي وجد بعضها طريقه الى التنفيذ وما تبقى في طريقه للتنفيذ.
وأبان الحمادي في كلمته خلال الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي افتتحه رئيس الوزراء المغربي في فندق الشيرتون بالدار البيضاء أن من المنتديات والاجتماعات التي شارك فيها مجلس الأعمال ، المنتدى الخليجي المغربي بطنجة في 4/3/2013م، حيث وقدمت خلاله ورقة تضمنت أهم المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي بالمغرب والطريقة المناسبة لايجاد الحل لها، والتوصية بتسهيل الاجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية للفترة 2012 و2017م.
وأفاد أن المجلس اقام المعرض السعودي الزراعي في 15/9/2013 بحضور وزيري الزراعة من كلا البلدين، وكان هناك عرض حول مشروع المغرب الأخضر وتقديم التسهيلات للمستثمرين الزراعيين للاستثمار في المغرب ، الى جانب طرحه لمشروع شركة المملكتين للنقل البحري .
وقال الحمادي في ثنايا كلمته : مما لا شك فيه أن المغرب هي مفتاحنا نحو أفريقيا خاصة وأن هذه القارة غنية بمواردها الطبيعية ولها من الثروات ومجالات الاستثمار والتجارة والتعاون ما يمكن أن نستغله في أكثر من مجال لا سيما تأمين الغذاء، ومن هناك نركز على أهمية استغلال العلاقات المغربية الأفريقية لتكون مفتحانا لتنفيذ عدد من التوصيات.
وأكد على ضرورة تنشيط وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة والعمل على تطوير مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدة أوجه، من بينها الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمغرب، وضرورة تقديم مزيد من التسهيلات من دون فوائد ضريبية وإعفاءات للشركات المستثمرة من الضرائب الجمركية، ونؤمن على زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل بعض الإجراءات الإدارية أو الجمركية في ما يخص مجال التصدير والاستيراد، كذلك العمل بالضرورة على تفعيل اتفاق سابق بين الطرفين يفضي إلى تأسيس شركات تأمين، غير أنها حتى اليوم لم تجد طريقها إلى النور، مع أن القطاع الخاص في الجانبين لديه الاستعداد لتعزيز هذه العلاقات في شكل شراكات اقتصادية تنموية استراتيجية.
وكان الحمادي في وقت سابق للملتقى قد التقى مدراء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط وأكد الحمادي على عمق العلاقات الأخوية بين المملكتين وعن ضرورة تسهيل انسياب السلع و إزالة بعض المعوقات التي لا تزال تثقل الميزان التجاري بين المملكتين.
وكشف الحمادي عن انه تم الاتفاق والتفاهم خلال اللقاء على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني وبعض الفاعلين الاقتصاديين من الجانب المغربي ببعض الرسوم الجمركية على أن لا يكون هناك تمييز بين الدول ، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أداء رسوم جمركية على سلع مصدرها المملكة العربية السعودية ووجود إعفاء على نفس السلع مصدرها بعض دول الاتحاد الأوروبي ، حيث أنه باعتبار أن إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بالمغرب سلطة تنفيذية ، جرى الاتفاق على رفع هذه المشاكل والمعوقات حالة بحالة على صاحبة القرار وزارة التجارة الخارجية المغربية .
