كواليس اليوم: مكتب الرباط
مع انطلاق أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظم على مدة ثلاثة أيام بمراكش ابتداء من اليوم الخميس، فقد أعداء النجاح المغربي صوابهم، وكثفوا من شن هجوماتهم على سمعة المغرب ومسارها الإصلاحي النموذجي في القارة الإفريقية على عدة مستويات وأصعدة، وفي مقدمتها ما حققته المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والذي حظي أمس فقط بشهادة دولية صادرة عن رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي أعلى هيئة دولية ذات مصداقية في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، دخلت الجمعية الفرنسية المسماة “حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب” على خط عمليات التشويش والبلبلة الجارية في محاولة لنسف سمعة ومصداقية المغرب على المستوى الحقوقي، متخذة بعض الحالات الشاذة دليل للحكم على مدى تقدم المغرب في المجال الحقوقي، علما أن الشاذ لا يقاس عليه، كما يقول الفقهاء.
أولا تجدر الإشارة إلى أنه لا أحد يعرف بالضبط ما الذي يجعل “حركة المسيحيين” هذه تتدخل في شأن قضائي سيادي داخلي محض يتعلق بمتابعات قضائية من محاكم دولة إسلامية هي المغرب صادرة في حق مواطنين مغاربة مسلمين، مع أن اسم هذه الجمعية هو “حركة المسيحيين” !!!
الحالات الشاذة التي ركزت عليها هذه الحركة التي تتحرك منذ مدة بخلفيات غير بريئة، وهي صاحبة الدعوى القضائية بفرنسا ضد المدير العام لمراقبة التراب الوطني ونحو 20 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا، ركزت على ثلاثة حالات، حسم القضاء في ملفاتها وقال كلمته بالنظر إلى المستندات والحجج المتوفرة، وكذا بالنظر إلى خطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبوها.
يتعلق الأمر بالمسمى عادل المطالسي، بارون المخدرات الدولي الذي اعتقل أكثر من مرة، قبل أن يحكم عليه القضاء المغربي بـ 10 سنوات سجنا نافذا، والنعمة الأصفاري المتورط في جرائم قتل وتخريب بمخيم اكديم ايزيك، المدان من قبل المحكمة العسكرية، ثم المدعوة وفاء شرف، المناضلة المزعومة التي مست بسمعة المصالح الأمنية بعد توجيهها اتهامات اعتباطية بالاختطاف والتعذيب.
والواقع أن حركة المسيحيين قد أساءت إلى مصداقيتها بعد تجندها للدفاع عن هؤلاء الثلاثة، وهم متورطون في أفعال قذرة يعاقب عليها القانون، فعادل المطالسي تاجر مخدرات على الصعيد الدولي، وصاحب سوابق جنائية في المحاكم الأوربية.
سجله القضائي حافل بالسوابق، فقد حكم عليه ب 5 شهور حبسا نافذا بتهمة الضرب والجرح في فرنسا، سنة 1998، وفي سنة 2008، ألقي القبض عليه من طرف الشرطة الإسبانية وهو في حالة تلبس بشراء 500 كيلوغرام من الشيرا، وكان ينوي تهريبها إلى فرنسا.
ونظرا لتساهل القضاء الإسباني مع هذه القضايا، فقد تم تمتيعه بالسراح المؤقت، في انتظار محاكمته.
لكن عادل المطالسي لم يكن من النوع الذي يأخذ العبرة من المتابعة ولا من يستفيد من الدرس، حيث ضبط، في شهر أكتوبر من نفس السنة (2008) من طرف الدرك الملكي متلبسا بمحاولة تصدير شحنة من مخدر الشيرا، مشحونة في 51 علبة، يصل وزنها إلى أكثر من 1600 كيلوغرام.
وقد كان الظنين يحاول تهريب هذه الكمية من المخدرات عبر طائرة خفيفة انطلاقا من أرض خلاء، تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن مدينة القصر الكبير.
وتبين من الأبحاث أن العملية كان يقودها المدعو المطالسي بشراكة مع تاجر مخدرات إسباني يدعى “أمبروس فارفان”، وهو الذي كلف المدعو المطالسي باقتناء هذه الكمية من أصدقائه في المنطقة الشمالية للمغرب.
وبعد إحباط تهريب هذه العملية، ألقي القبض على عادل المطالسي بطنجة يوم 3 أكتوبر من سنة 2008 من طرف الدرك الملكي، وأحيل على العدالة رفقة 5 أشخاص آخرين، توبعوا جميعا من أجل تهم تنظيم عصابة إجرامية للاتجار الدولي في المخدرات.
وبعد مثول الأظناء أمام العدالة تم الحكم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع أداء ذعيرة لإدارة الجمارك، قدرها 80 مليون درهم، تضامنا بينهم.
عقوبة السجن لـ 10 سنوات كانت شديدة الوقع على عادل المطالسي، ما دفعه إلى تقديم تفسير غريب لما وقع، وهو أنه يدخل في إطار الانتقام منه لتفوقه وشهرته كمنتج سينماتوغرافي، بحيث أن الشركة التي يملكها كانت قد أنتجت فيلم “نانسي والوحش” !!!!
فأي علاقة للاتجار في المخدرات بالسينما والإنتاج السينمائي؟ وهل يعتبر منتج فيلم ناجح مثلا، منزها عن الخطأ، أو فوق المساءلة القانونية؟
وبعد أن يئس من وقوع معجزة في ملفه، بدأ يتصل بمجموعة من الجمعيات الحقوقية المعروفة بمناوئتها للمصالح المغربية، واختار أن يلعب على ورقة أخرى، وهي ادعاء تعرضه للتعذيب بمركز تمارة، (علما أنه لا وجود لأي معتقل سري اسمه مركز تمارة في المغرب) كما كان يدعي تعرضه لتصرفات غير أخلاقية من طرف حراسه في المعتقل.. بينما الحقيقة على العكس من ذلك تماما، وهي أن المطالسي اقتيد من طرف الدرك الملكي للتقديم أمام العدالة، وتم احترام كافة المساطر القانونية، وتمتيعه بكل الامتيازات القانونية والحقوقية، كما لم تسجل أي خروقات في حقه من طرف الحراس أثناء فترة وجوده في السجن.
أما النعمة الأصفاري.. فهو العميل رقم 1 للبوليساريو والجزائر داخل المغرب.
إن سيرة هذا الانفصالي معروفة بأدق تفاصيلها لدى ساكنة المنطقة الجنوبية بالمغرب، فهو صاحب سوابق قضائية عديدة، فقد تعاطى لسنوات عديدة للمتاجرة في المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة بين مدينتي العيون وطانطان، قبل أن يهاجر إلى فرنسا ويستقر بمدينة mantes la jolie، حيث اشتغل لحاما (سودور).
وبعد أن تزوج أصفاري بالناشطة الفرنسية الموالية للبوليساريو، claude mangin margueritte، التي تكبره بحوالي 14 سنة في إطار المصلحة، عرف كيف يستغل جيدا عضويتها في ما يسمى “الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية الصحراوية” ليتحول هذا الوصولي بقدرة قادر من صاحب سوابق قضائية ومتاجر في المواد الغذائية المخصصة للفقراء، إلى ناشط حقوقي في صفوف الموالين لبوليساريو بفرنسا.
وتظهر جيدا مدى دناءة وانتهازية المدعو أصفاري، من خلال هذا الزواج المصلحي الذي يتنافى مع العادات والتقاليد والأعراف والمبادئ الصحراوية الأصيلة.
وقد تمكن نعمة أصفاري، بمساعدة من زوجته، من تسوية وضعيته القانونية والحصول على وثائق الإقامة في الديار الفرنسية.
وبعد إطلاق زوجته الفرنسية جمعية لها نفس الأهداف، تدعى “اللجنة الفرنسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات بالصحراء الغربية”، أسندت إليه مهمة “نائب الرئيس”، وهو ما خول له اللقاء بعدة قياديين من بوليساريو، خاصة المدعو عمر منصور، الممثل القائم بأعمال بوليساريو في باريس، وكذلك عناصر من المخابرات الجزائرية بفرنسا.
وبعد أن تأكد زواره من المخابرات وممثلو بوليساريو من استعداده المبدئي للقيام بأدوار قذرة ضد المغرب، تم نقله إلى المركزية بتندوف، ومنها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث شرع في تنفيذ أخطر مخطط إجرامي، تمثل في تجنيد شباب متسكع وأطفال قاصرين تنفيذا لأوامر انفصاليي تندوف وأسيادهم في الجزائر، التي تسعى بشتى السبل إلى زعزعة أمن واستقرار المدن المغربية الصحراوية، خاصة عندما تعرف هذه الأقاليم المغربية زيارات لبعض الوفود الأجنبية، في محاولة لزعزعة قناعاتها الراسخة بالوضع الأمني المستقر والنمو الذي تشهده المناطق الجنوبية في ظل السياسات الرشيدة للرقي بهذه المناطق.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعو نعمة أصفاري لم يكن ليقوم بكل هذه الأدوار القذرة، لولا السخاء الحاتمي لمركزية الانفصاليين بتندوف، حيث أغدقت عليه الأموال الطائلة، وهو ما سنتطرق إليه في السطور التالية.
وبالموازاة مع هذا المخطط التخريبي، كان يقوم بترتيب لقاءات لهؤلاء الأجانب مع نشطاء انفصاليين آخرين يروجون لما يصفونه بـ”انتهاكات حقوق الإنسان” بالصحراء المغربية.
وما غاب عن هؤلاء هو الماضي الأسود لهذا “الحباس المخضرم”، حيث يحفل سجله العدلي بعدة أحكام واعتقالات، من أجل ممارسة العنف في حق المواطنين والسكر العلني، كما اعتقل من طرف الشرطة بمراكش سنة 2008 بتهمة تعنيف امرأة حامل، أمام شهود عيان، والتي نقلت إلى المستشفى بسبب خطورة الاعتداء.
ومن الأدوار القذرة سفر نعمة أصفاري مرات عديدة إلى الجزائر وكذا مخيمات تندوف، حيث كان يتم تلقينه مخططات شيطانية في إطار تهييئه وتجنيده لأحداث مخيم “كديم إيزيك”، الذي عرف تلك الأحداث الخطيرة.
مخيم “كديم إيزيك” جاء تنفيذا كما سلف لتعليمات الجزائر وتندوف، حيث أقام المخيم وجند له ميليشيات مكونة من شرذمة من أصحاب السوابق القضائية، وتزويدهم بالأسلحة البيضاء والمخدرات، من أجل قمع كل من يحاول مغادرة المخيم، كما أن المدعو أصفاري كان يقف وراء أوامر بعدم السماح للجنة الحوار المغربية التي كانت تهدف للوصول إلى حل سلمي لرفع المخيم، حرصا منه على افتعال الأزمة، فبدون أزمة لن ينجح المخطط.
وعندما علم أصفاري بقرار السلطات المغربية التدخل لتفكيك المخيم، أعطى أوامره لمساعديه المأجورين، من أجل مهاجمة القوات العمومية بواسطة الأسلحة البيضاء، والقنينات الحارقة (مولوتوف) وقنينات الغاز المخصصة للطبخ، مما أسفر عن اغتيال 11 عنصرا من القوات العمومية بطرق بشعة، وصلت حد الذبح والتمثيل بجثثهم والتبول فوقها، وهي أحداث وجرائم موثقة بالصوت والصورة، ما يدل على خطورة هؤلاء وهول عدوانيتهم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد تفكيك المخيم، وجدت قوات الأمن بداخل الخيمة التي كان يستقر فيها المدعو أصفاري عدة أسلحة بيضاء، ومبالغ مالية على النحو التالي: 10000 دولار أمريكي، 5000 أورو، و300000 دينار جزائري، و500 درهم مغربية، ما يدل على أن هذا المسمى كان يطبق مخططا مدروسا لأولياء نعمته، يتقاضى عنه مبالغ مالية طائلة.
أما بخصوص المدعوة وفاء شرف، التي تعتبرها منظمة المسيحيين بمثابة مناضلة، والتي استقرت قناعة محكمة الاستئناف بطنجة، على أن الحكم الابتدائي الصادر في حقها ابتدائيا لا يتناسب وحجم الجرم المرتكب من قبلها، وارتأت رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حقها من سنة، إلى سنتين حبسا نافذا، فقد توبعت من أجل تهم الوشاية الكاذبة والادعاء بالتعذيب والاختطاف، ولا علاقة للأمر مطلقا بالرأي أو التعبير كما تحاول هذه الجمعية المتحاملة الترويج له.
وكان وكيل الملك قد أصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى وفاء شرف، في محضر قانوني، على إثر الشكاية المباشرة التي قدمتها.
وخلال الاستماع إليها صرحت وفاء شرف أنها تعرضت للاختطاف والتعذيب من طرف أشخاص قالت إنها تجهل هوياتهم، دون أن تؤكد أنهم من عناصر الشرطة القضائية، في تناقض تام مع البيانات الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، وما نشر في الصحف الإلكترونية.
وقد طرح موقع “كواليس اليوم” ساعتها عدة تساؤلات حول ملف هذه الظنينة، إذ كيف يعقل أن يكون لوفاء شرف وجهان، أو موقفان، إذ تصرح للجمعية التي تنتمي إليها والحزب الذي تنشط به، أنها تعرضت للاختطاف على أيدي “البوليس”، وتتبنى بيانات الحزب والجمعية هذا التصريح وتدرجه وتعممه على الناس ووسائل الإعلام، لكنها رفضت التصريح أمام المحققين بأن الذين اختطفوها هم رجال أمن، ما يعني أنها كانت تزايد على الأجهزة الأمنية لا غير، وتطعن في مصداقيتها، وتحاول التأثير على الجهود المبذولة من قبل الدولة على مستوى حقوق الإنسان.
