كواليس اليوم: مكتب الرباط
استغلت فريدة عراس، مبادرة السلطات المغربية لإجراء خبرة طبية على علي عراس، للتأكد من مزاعم تعرضه للتعذيب وفق رأي الأخصائيين والأطباء، لإطلاق الاتهامات جزافا، وإثارة قضية تعرضه للتعذيب للالتفاف على الحكم القضائي الصادر ضده على خلفية ارتكابه لجرائم تقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب.
فريدة عراس التي لا تتوقف عن إطلاق الأكاذيب والترويج لسخافات لا حد لها، آخرها حديثها عن حصول مستجدات وتطورات إيجابية في قضية شقيقها علي عراس، بناء على تدخل لمنظمة CAT وهي لجنة مناهضة للتعذيب، واعتبرت أن تدخلها لفائدة شقيقها بدأ يؤتي أكله في المغرب.
اللافت في التدوينة التي حررتها فريدة عراس في حائطها الفايسبوكي، أنها استبقت نتائج الخبرة الطبية التي سيخضع لها علي عراس، بالحديث عن صعوبة تحديد آثار التعذيب بعد أن ظلت تطالب لمدة طويلة بإخضاع شقيقها لخبرة طبية من أجل التأكد من صحة تعرضه للتعذيب، وهو ما يؤكد أن قصة التعذيب مجرد حكاية مختلقة لصرف الأنظار عن الجرائم التي ارتكبها شقيقها.
حديث فريدة عراس عن استفادة شقيقها من خبرة طبية بشكل مدقق ومن خلال بعض الآليات التقنية الدقيقة، هو جواب على كل المزاعم والأكاذيب التي ظلت تردد لوقت طويل حول تعرض علي عراس للتعذيب رغم أن السلطات المغربية كانت حاسمة في هذه القضية، وقدمت كل الأدلة التي تدين علي عراس، ولم تخضع للضغط والابتزاز والمساومات التي قامت بها عدة جهات لتجنيب عراس قضاء مدة محكوميته، بل سعت عدة جهات إلى ابتكار عدة حيل ومبررات لتمتيعه بالعفو، إلا أن قناعة المغرب وقوة الحجج التي تدين عراس تصدت لهذه التدخلات في الشأن القضائي.
تساؤل شقيقة عراس حول إمكانية تحقيق العدالة، أجاب عنه القضاء المغربي وقال كلمته الفصل بناء على ما توفر لديه من أدلة، حيث فشل عراس ودفاعه في إثبات براءته، وهو ما يجعل من تساؤلها مجرد مزايدة سياسية تروم استغلال مناخ استضافة المغرب لحدث عالمي في حقوق الإنسان من أجل التشويش، والإساءة لسمعة المغرب، وممارسة ضغوطات خارجية لن تؤثر بالتأكيد على موقف المغرب الحاسم في هذه القضية.
