كواليس اليوم: مكتب الرباط
حظي المغرب مؤخرا بإشادة واسعة لنظامه السياسي والاقتصادي، بعد أقل من أسبوع على صدور تقرير يصنف المغرب الأول على بلدان المنطقة المغاربية في ما يتعلق بالديمقراطية.
فبالتزامن مع هذا التقرير صدر تقرير آخر لمجموعة “أنستيتوت كومنيكسيون أند بيس” تحت عنوان المؤشر العالمي للسلام، والذي وضع المغرب مجددا على قائمة بلدان شمال إفريقيا، من حيث حفاظه على الاستقرار في منطقة تعج بالاضطرابات.
إشادة التقارير الدولية بالمغرب وبالمنجزات التي تحققت، يعكس اهتمام الآخرين بالمغرب كدولة ناشئة، تتمتع بالاستقرار والتعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع، مما منح البلاد عدة إمكانات هائلة للتطوير والابتكار في ظل نظام سياسي يضع الإنسان في مقدمة الاهتمامات ويعطي الأولوية للسياسات المتعددة الأبعاد، انطلاقا من حرص المغرب ملكا وحكومة على تثبيت دعائم الاستقرار كمعطى أساسي في جميع الاستراتيجيات الوطنية.
حضور المغرب بشكل متميز في مضامين التقارير الدولية، يعكس الديناميكية التي تعيشها المملكة، كما انه ينطوي على الثقة الهائلة التي يحظى بها المغرب في الخارج والتي تنعكس قطعا على الاقتصاد الوطني والتنمية عموما.
تقرير المجموعة الأمريكية دليل جديد على مدى صواب الاختيارات السياسية والاقتصادية للمملكة في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
تقدم المغرب في التقرير الخاص بالسلام والاستقرار تحقق استنادا إلى جاذبيته وفق المعايير المتبعة في هذا التصنيف، والتي منحت مرة أخرى شهادة قوية تعزز موقعه الريادي وتعطي الثقة للمستثمرين الأجانب وللمؤسسات الدولية، بخصوص صلابة النظام السياسي، وجاذبية الاستقرار والسلام اللتين تحولتا إلى عملة نادرة في زمن الاقتتال والتطاحن بين الإخوة الأعداء في بلدان الجوار المغاربي.
تقدم المغرب على هذا السلم، معطى إيجابي يفترض أن يحفز الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية على المضي قدما في السياسات ذات المردودية العالية التي أوصلت المغرب إلى هذا المستوى المتقدم قياسا إلى الجارة الشرقية الجزائر، ولبييا وموريطانيا وعدد من البلدان الأخرى، والتي استدرجت إلى ميادين الاقتتال الطائفي، في الوقت الذي اختار المغرب الإصلاحات في ظل الاستقرار.
