كواليس اليوم: مكتب الرباط
تأكد رسميا تأجيل الانتخابات الجماعية، إلى نهاية الصيف القادم.
تأجيل الانتخابات فرضته عدة اعتبارات، أهمها عدم جاهزية النصوص القانونية، وعدم إنهاء الحكومة لكافة الترتيبات القبلية المرتبطة بهذا الاستحقاق الانتخابي.
عدم إجراء الانتخابات الجماعية في موعدها، دليل جديد على فشل حكومة بنكيران في التنزيل الديمقراطي للدستور.
ورغم مكابرة رئيس الحكومة، ونفيه الدائم لهذه الاتهامات، إلا أن تأجيل الانتخابات الجماعية، بعد أن توافقت الهيئات السياسية على إجرائها في بداية الصيف القادم، ليعود نقاش التأجيل إلى الواجهة، قبل أن تهرب الحكومة إلى خيار التأجيل رغم اختبائها، وراء الاستجابة لمطلب المعارضة.
ويطرح عدم قدرة حكومة بنكيران على إجراء الانتخابات الجماعية في شهر يونيو، إسوة بسنة 2009، والتي تم خلالها إجراء الانتخابات الجماعية في شهر يونيو من نفس السنة، خلال حكومة عباس الفاسي، عجز الحكومة على الوفاء بالتزاماتها السياسية تجاه باقي الفاعلين السياسيين إضافة إلى عدم تقدير رئيسها لتداعيات عدم احترام الأجندة السياسية التي تعكس إلى حد ما قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها السياسية.
ورغم أن رئيس الحكومة، ظل يردد باستمرار أن حكومته ترفض المزايدة في موضوع التنزيل الديمقراطي للدستور، إلا أن اختبار إجراء الانتخابات الجماعية في موعدها، أثبت صحة اتهامات المعارضة.
بنكيران وخلافا لما يحاول تسويقه، فإن الانجازات السياسية تقاس بمدى قدرة كل حكومة على التعامل بالمسؤولية الكافية مع بعض الوقائع التي لا تقبل التراخي، وهو ما ينطبق على الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
