كواليس اليوم: عن (ومع) بالتصرف
في رد قوي وصفعة موجعة إلى مرتزقة النضال، وأشباه الحقوقيين، الذين يستغلون مبادئ العمل النضالي لتحقيق منافع مادية أو مكاسب شخصية، حتى ولو كان ذلك على حساب الوطن، خرجت مسؤولة حقوقية دولية لتدلي بشهادة صادقة في المغرب، باعتباره دولة مؤسسات، باشرت إصلاحات هامة من أجل تجريم التعذيب.
وفي هذا السياق، أكدت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجمعية الوقاية من التعذيب، إيستير شوفيلبيرغر، اليوم السبت بالرباط، أن المغرب باشر إصلاحات هامة من أجل تجريم التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأوضحت شوفيلبيرغر، في كلمة بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول موضوع “الاجتهاد القضائي في مجال التعذيب”، أن المغرب صادق على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، مضيفة أنه أدخل أيضا تعديلات هامة على مدونة القانون الجنائي بهدف تجريم هذه الآفة.
وبعد إعطاء لمحة عن مهام وأهداف جمعية الوقاية من التعذيب التي تنشط من أجل عالم خال من التعذيب تحترم فيه حقوق وكرامة الأفراد، أشارت المسؤولة السويسرية إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، بمبادرة من مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وبالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب السويسرية، يشكل فرصة سانحة للمتدخلين للتداول بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالاجتهاد القضائي في مجال التعذيب.
كما شددت شوفيلبيرغر، في ذات السياق، على أهمية الدور الرئيسي الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية المواطنين من أي أشكال العنف أو الاعتداء.
وقد شارك في هذا اللقاء ممثلو العديد من القطاعات المعنية بالموضوع، من قضاء ونيابة عامة وشرطة قضائية وأطباء ومؤسسات وطنية وقطاعات حكومية، وذلك لمناقشة مواضيع تهم على الخصوص “تعريف التعذيب بين التشريع والاجتهاد القضائي على المستوى الدولي وأحكام القانون المغربي” و”الاجتهاد القضائي المغربي في مجال التعذيب”.
