ذاع خبر إحالة الشكاية ذات موضوع تزوير وإتلاف وثائق و مستندات من طرف موظف بنيابة التربية الوطنية بتارودانت على الضابطة القضائية التابعة للدائرة الأمنية ذات الاختصاص الترابي .
وحسب مصدر مطلع فقد سبق للضابطة القضائية باكادير أن استمعت لممثل إدارة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة ، لتأتي المرحلة الثانية بالتحقيق مع المتهم والبحث في الملابسات و الأسباب التي دفعت به للقيام بهذا الجرم الخطير الذي من شأنه المس بمستقبل الادارة المغربية وفقدانها لمصداقيتها .
وأفاد مصدر آخر أن صاحب هذه الجناية لم يتردد منذ توقيفه المؤقت عن تنقلات مكوكية بين مدن تارودانت واكادير والرباط ساعيا بكل السبل من أجل إزاغة الملف عن مساره القانوني.
السؤال هل سيحظى هذا الملف بما يستحقه من بحث وتقص؟ مضيفا نفس المصدر ، إذا ما علمنا أنه منذ اكتشاف الوثيقة المزورة والضغوط ما فتئت تزداد قوة لطمس القضية خوفا من إزاحة الستار على شركاء ومتورطين آخرين، حيث منهم من كان ينزل توقيع النائب الاقليمي السابق بشكل يصعب بالعين المجردة الشك فيه.
وفي نفس السياق ومن داخل المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين – فرع تارودانت – أفاد المصدر بأن هذا الملف أثر بشكل سلبي على تدبير أمور هذه الأخيرة مما لم يعد لها خيارا سوى التخلص من المتهم وإبعاده عن هذه المنظمة التي لم يسبق في تاريخها أن عرفت عضوية شبيهة له.
