السعيد بنلباه
بدأت دورات الحساب الإداري للجماعات القروية والحضرية ترفع من درجة حرارة إقليم نسليمان، بحيث يسكن الخوف غالبية رؤساء الجماعات من مكونات المعارضة، او من المستشارين المتنطعين الذين يرفعون من سقف مطالبهم مقابل التصويت بنعم على الحساب الإداري، وبالنسبة للجماعات الحضرية الثلاث المكونة للإقليم ” بنسليمان، بوزنيقة، المنصورية” فإن الحرارة بها من نوع أخر حيث تتأثر سيرورة دورة فبراير بها مند انطلاق الإعداد للميزانية، إلى تاريخ انعقاد الدورة، بمؤثرات خارجية تتمثل في ممثلي وسائل الإعلام والفعاليات الجمعوية، التي تترصد هي الأخرى الفرص لنشر غسيل الحساب الإداري ليس فقط كما هو على الورق بل من خلال قراءته من طرف المعارضة، أو المستشارين الغاضبين من رئيسهم لسبب أو لأخر ما يحرج الرؤساء ومن يسيرون في فلكهم.
وأول الغيت طال رئيسي الجماعتين القرويتين ” بئر النصر، وفضالات” حيث تم رفض الحساب الإداري للأول بعدما صادق عليه 3 مستشارين، ورفضه 4 وبالتالي تم رفضه وإسقاطه أما بالنسبة لرئيس فضالات، فصادق على الحساب الإداري 5 مستشارين، ورفضه 7 مستشارين، وحسب المعلومات القليلة التي رشحت من داخل الجلسة، فإن بعض أسباب الرفض تركزت بالأساس على الميزانية المخصصة المحروقات والميزانية التي خصصت للعمال الموسميين، والميزانية التي خصصت لموسم فضالات، و كيفية تدبير طلب العروض بواسطة سندات الطلب. وحسب بعض المصادر فإنه لا يصار إلى قراءة ثانية للحساب الإداري، بل يحال مباشرة بعض رفضه على المجلس الأعلى للحسابات
وبالنسبة لمدينة بنسليمان فإن المجلس البلدي قد أنهى إعداد مشروع الميزانية، وحدد تاريخ 17 فبراير الجاري، أي بعد زوال يوم الثلاثاء المقبل لعقد دورة الحساب الإدارية وتم الاتفاق على أن تعقد الدورة سرية ؟؟؟
أما بالنسبة لدورة فبراير للحساب الإداري بالنسبة للجماعة الحضرية بوزنيقة، فإنها علمها لا يزال في الغيب، من حيث تاريخ انعقادها، وكذلك شكلها أسرية أم علنية وكذا طبيعة التصويت، و يرجع هذا الغموض غير المسبوق ببلدية بوزنيقة، من حيث تحديد تاريخ انعقاد الدورة، والتي ستعقد في الغال في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، إلى كون لجنة الميزانية لم تنته بعد من إعداد مشروع ميزانيتها، وبالنسبة لسرية أوعلنية الدورة، فإن الجفاء الحاصل بين بعض أعضاء المجلس الذين يعارضون دائما سرية الدورات، وبين بعض الفعاليات الجمعوية التي أساءت لبعضهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي
كما تحسبه مستشارة العدالة والتنمية، فإنه قد يدفع هؤلاء إلى الحياد، وعدم الاعتراض على سرية الدورة إن تم المطالبة بها، أما عن الغموض الذي يلف التوجه العام للتصويت على الحساب الإداري، برفضه أو تمريره، فمرده إلى انقطاع التواصل بين الرئيس، وغالبية أعضاء المجلس، منذ أن صوت هؤلاء على تقليص منحة جمعية الفرس، وجمعية وفاق بوزنيقة، وشركة أوزون، وكلها جهات يرعاها الرئيس، بل هناك من يذهب أبعد من ذلك ويؤكد على أن الرئيس غير رقم هاتفه المحمول وأنهى الأمر؟؟
غياب التواصل حسب المتتبعين للشأن الجماعي ببوزنيقة، من شأنه تكثير سواد المتربصين بالرئيس، وسيتيح لهم لفرصة لأستعراض عضلاتهم، وتحسين صورتهم الانتخابية في أفق حجز مكان انتخابي في مكان أخر..
