كواليس اليوم: مكتب الرباط
هددت ثلاث مركزيات نقابية كبرى، بالتصعيد في وجه رئيس الحكومة، بعد أن أمهلت عبد الإله بنكيران مدة أسبوع لخوض إضراب وطني عام.
وحسب ما تسرب عن اجتماع يوم أمس الخميس، فإن الهيئات التنفيذية للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والقيادات النقابية، منحت لرئيس الحكومة مدة أسبوع لعقد لقاء أولي يمهد الطريق لحوار اجتماعي حقيقي.
كما أكد زعماء المركزيات النقابية، أن لقاء 2 أبريل 2015، خصص لـ”مناقشة الملفات العالقة مع الحكومة، التي تريد إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه، خصوصا ما يتعلق بالجانب المادي والرفع من الأجور”.
وأبرر زعماء المركزيات النقابية الثلاث في ختام لقائهم، أن النقابات ستدرس كافة الأشكال التصعيدية، وفي مقدمتها خوض إضراب وطني عام.
وتعود أسباب التوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث إلى استمرار سوء التفاهم بين الطرفين حول أولويات الحوار، إذ في الوقت الذي تتمسك فيه النقابات ببحث ثلاثة نقاط، تعتبرها هامة وهي ”الزيادة في الأجور، مراجعة النظام الضريبي للأجور الخاصة بالموظفين، مراجعة التعويضات العائلية” تطرح الحكومة مناقشة نقطة واحدة في موضوع الحوار الاجتماعي وهي مناقشة ملف التقاعد كنقطة فريدة، مما عطل عجلة الحوار التي تسير ببطء حسب النقابات، في الوقت الذي يمارس عبد الإله بنكيران تكتيك ربح الوقت بعد فشله في تدبير الملف الاجتماعي في الجانب المتعلق بمطالب الشغيلة والقوى العاملة بالمغرب.
وتتهم النقابات رئيس الحكومة، بعدم امتلاك حكومته لرؤية سياسية تستجيب لمطالب الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، إضافة تجاهل مطالب الشغيلة، واتخاذ حكومته لقرارات سياسية ألقت بظلالها على وضع الطبقة الشغيلة، خاصة قضية الزيادات، وعدم تفعيل اتفاق 28 ابريل 2011.
