تمكنت المصالح الأمنية بكل من منطقة أمن مولاي رشيد والحي الحسني، في إطار محاربة كل الظواهر الإجرامية خصوصا منها تلك التي تتعلق بالسرقات بكل أنواعها، من إيقاف مجموعة من الأشخاص، سواء الذين كانوا موضوع مذكرات بحث أو أولئك الذين تم إيقافهم استنادا على التحريات والمعطيات والأدلة الخاصة بهذه الفرق الأمنية، وقد جاءت هذه العمليات على الشكل التالي:
• منطقة أمن مولاي رشيد :
العملية الأولى :
تمكنت من خلالها فرقة الشرطة القضائية بهذه المنطقة الأمنية في البداية من إلقاء القبض على شخصين اشتبهت دورية الأمن بالحي في دراجة نارية كانا يحملانها على متن سيارة بيضاء لنقل البضائع، وهو الأمر الذي استدعى إيقاف سائقها، حيث تم اكتشاف أنها مسروقة وهي موضوع شكاية تقدم بها شخص حول تعرضه للسرقة من طرف ثلاثة أشخاص على متن سيارة سوداء اللون بأحد الأزقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
الجناة قاموا بسرقة الدراجة النارية ووضعوها على متن سيارة بيضاء من نوع suzukiقبل أن تباغتهم العناصر الأمنية ففر اثنان منهم، في حين تم إيقافه الثالث الذي عرض على الضحية فتعرف عليه في الحين، وتمت بعدها ملاحقة الإثنين الآخرين وأمكن بعدها إلقاء القبض عليهما.
العملية الثانية :
من خلال هذه العملية قامت فرقة الشرطة القضائية بهذه المنطقة الأمنية من إلقاء القبض على شخص بناء على شكاية تقدمت بها سيدة مفادها أنها تعرضت للسرقة من طرف شخصان مجهولان على متن دراجة نارية وذلك بخطف كيس بلاستيكي من يدها يحتوي على ثلاث جوازات سفر الأول يخصها والثاني لابنها والثالث يعود لوالدها بالإضافة إلى هاتفين من نوع سامسونغ 5S. بحيث تم تقفي أثر أحدهما إلى أن تم إيقافه في نفس اليوم الذي قدمت فيه الشكاية بناء على مواصفاته فتعرفت عليه الضحية كونه مقترف الجرم، وبالتالي تمت إحالته على النيابة العامة بتهمة السرقة بالخطف وحررت مذكرة بحث في حق شريكه الفار.
• منطقة أمن الحي الحسني :
قامت فرقة الشرطة القضائية بإيقاف شخص بتهمة السرقة المقرونة بالعنف والمشاركة بعد تقديم الضحية لشكاية في الموضوع، موضحا أنه تعرض للفعل الجرمي من طرف ثلاثة مجهولين بأحد مدارات الحي الحسني بعدما اعترضوا سبيله ولكمه أحدهم على وجهه، فقاموا بتفتيش جيوبه وسرقة هاتفه النقال ومحفظته التي تحتوي على مبلغ 100 درهم، وبعد إلقاء القبض عليه اعترف أنه شارك في عملية سرقة الضحية دون أن يعنفه وأنه قام بذلك رفقة اثنين آخرين، وقد تعرف عليه الضحية وأصر على المتابعة القضائية.
