كواليس اليوم: مكتب الرباط
تعاملت مصالح وزارة المالية التابعة للوزيرين بوسعيد واليزمي، بسخاء لافت في إغداق المنح الإشهارية على بعض المواقع، أغلبها لا تستحق نيل هذه الإشهارات اعتمادا على المعايير المهنية المتعارف عليها في مثل هاته الأحوال.
بوسعيد واليزمي، وفي إطار المجاملات غير المبررة، مكنا بعض المواقع التي أسست أساسا للحصول على الإشهار، من إكراميات إشهارية لبعض البرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة، علما أن بعض المواقع التي حصلت على هذه العقود لا يزورها أحد، وأن عدد قراءها على رؤوس الأصابع، خلافا للمواقع التي تسجل تقدما واضحا في السوق، وتعتبر من المواقع التي تحظى بأكبر عدد من الزيارات من قبل المبحرين في الانترنت.
طريقة توزيع الإشهار، تؤكد بالواضح التسيب الذي تعرفه هذه الوزارة، التي تجامل بعض مسؤولي المواقع المقربين منهم، من المال العام العام، وهو ما يدخل في خانة تبديد المال العام الذي يجب أن يصرف وفق ضوابط واضحة ومعايير محددة.
الغرض من منح عقود الإشهار لبعض المؤسسات الإعلامية، مكتوبة كانت أو مسموعة أو إلكترونية هو ضمان الرواج والتعريف ببعض المشاريع، الأفكار أو القرارات، وهو ما لن يتحقق بمنح هذه العقود لمنابر إلكترونية غير معروفة أولا، وعدد زوارها ضعيف ثانيا، ولا تشتغل بفكرة المقاولة التي تشغل صحفيين وتدفع لهم الرواتب والاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، والتي تشتغل وفق رؤية تحريرية وخط تحرير مهني، وتتسم بالجدية والمصداقية، لكنها تحرم من الإشهار.
ما أقدمت عليه وزارة المالية، خصوصا الموظفة المسماة الصادقي، ليس إلا تكريسا لنهج متعارف عليه في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية التي تغدق الإشهار وفق منطق “باك صاحبي وصاني عليك” وهو أمر لم يعد مقبولا في زمن الشفافية والتنافسية، وعدم هدر المال العام.
من حق المقاولات الخاصة أن تقتفي هذه الطريق لكن المؤسسات والمقاولات العمومية غير مسموح لها بهذه الممارسات غير المقبولة، خصوصا إذا علمنا، (ولدينا الدليل القاطع على ذلك) أن عددا من المواقع المستفيدة قد أسست فقط من أجل لهف الإشهار والإثراء على حساب المال العام، وليس لها أي خط تحريري واضح، وتعتمد في 99 في المائة من مواضيعها على وكالة المغرب العربي للأنباء و”كوبي كولي”.
