السعيد بنلباه
عقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 20 يونيو الجاري مجلسها الوطني.
وبعد أن تطرق عرض المكتب التنفيذي للوضع الدولي وما يتسم به، والوضع العربي وما يعيشه من أزمة عميقة، وقف طويلا عند الوضع الوطني الذي رأى انه يعيش تدميرا حقيقيا للمشروع الديمقراطي على المستوى السياسي، وعلى المستوى الاجتماعي فإن السمة الثابتة هي تمادي الحكومة في تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وتغييب الحوار الاجتماعي التفاوضي والإصرار على اتخاذ قرارات وإجراءات تجهز على ما تبقى من المكتسبات وتضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين، وسن سياسات عمومية غير عادلة تعمق الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية، وتفوت الخدمات العمومية للقطاع الخاص، واستهداف الحريات العامة والفردية من خلال قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية والتضييق على الحركة الحقوقية والصحافة ومصادرة الحقوق النقابية، ومحاولة استصدار قوانين تقييدية جائرة(….) وتوقف العرض أيضا عند اللقاء الأخير ليوم الأربعاء 17 يونيو الجاري في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ظهر عدم جدية الحكومة ولا مسؤوليتها في تعاملها مع مطالب الطبقة العاملة(…….).وفي الختام أعلن المجلس الوطني على التالي:
1 ــ يهنئ الشغيلة المغربية وكافة المسؤولات والمسؤولين الكونفدراليين على الحصول على المكانة والموقع المشرفين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل(…….)
2 ــ يستنكر التجاهل الحكومي للمطالب المشروعة العادلة للطبقة العاملة ومختلف الأجراء محذرا من تداعيات هذا الوضع المأزوم على تغذية الاحتقان الاجتماعي، متشبثا بمعالجة الملف المطلبي في شموليته دون تجزيء وانتقاء ووضع مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الدخل على رأس المطالب.
3 ــ يحذر الحكومة من تماديها وتجاهل المقترحات العملية للحركة النقابية المغربية، مؤكدا على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية والوطنية في التعاطي مع مطلب الطبقة العاملة والوفاء بالتزاماتها.
4 ــ يندد بمختلف الخروقات التي شابت حلقات مسلسل الانتخابات المهنية والتدخلات السافرة للتحكم في النتائج، مجددا مطلب مراجعة القوانين الانتخابية المجحفة ، وتحميل كل الجهات مسؤوليتها الكاملة في الحالات المعروضة إداريا وقضائيا ضمنها أكادير(ايت ملول) معبرا عن التضامن المطلق مع الأخ عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي لمنظمتنا مستنكرا ما يحاك ضده من مؤامرات وتهديدات وصلت حد استهداف سلامة جسده.
5 ــ يدعو الطبقة العاملة وعموم المأجورين إلى التصدي لبلقنة وإفساد الحقل الاجتماعي والسياسي وذلك بالالتفاف حول حلفائها في الاستحقاقات المقبلة من أجل دمقرطة المؤسسات، وقطع الطريق على الفاسدين والمفسدين.
6 ــ يندد بكل أشكال التضييق على مجال الحريات، رافضا كل محاولات استصدار قوانين تقييدية تحد من الحرية معتبرا أن منظومة حقوق الإنسان الكونية هي الإطار المرجعي لسن التشريعات.
7 ــ يدعو كافة الأجهزة الكونفدرالية وطنيا وإقليميا، ومحليا لمواصلة تفعيل الأوراش والرفع من وثيرة التعبئة وتصليب التنظيم استعدادا لخوض النضال وصونا للمكتسبات ودفاعا عن الحقوق والمطالب.
8 ــ يستغرب عن عدم الإعلان الرسمي على نتائج الانتخابات المهنية رغم مرور 10 أيام مما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب ذلك.
9 ــ يقرر أبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة لمتابعة مختلف المستجدات واتخاذ المبادرات النضالية المناسبة لمواجهة الوضع المقلق.
