كواليس اليوم: مكتب الرباط
أخرجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، رئاسة النيابة العامة من دائرة اختصاص وصلاحيات وزير العدل، وذلك بعد تصويتها على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية.
تصويت اللجنة بوضع حد لتبعية النيابة العامة للوزير الوصي على القطاع، يفتح الباب على مصراعيه أمام استقلالية فعلية للنيابة العامة، متحررة من السلطة السياسية، ومملوكة للسلطة القضائية بالكامل تمارسها في إطار الاختصاص وانسجاما مع النصوص القانونية.
القرار الذي صوتت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يعتبر مدخلا جديدا لتحرير النيابة العامة من التبعية لوزير العدل، والتي استمرت لعقود في النظام القضائي المغربي.
هذا التحول الهام والإيجابي في مسار إصلاح العدالة المغربية، يضع المغرب في مصاف الدول التي أبعدت السياسي عن تدبير وتوجيه وتحريك النيابة العامة، ومكنت قضاة النيابة العامة من ممارسات اختصاصاتهم متحررين من أي تبعية أو ارتهان.
ما تحقق بتصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب على قرار إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك، مطلب حقوقي وسياسي وقانوني قديم تحقق اليوم بعدما تهيأت له أسباب موضوعية، فرضت على المشرعين المغاربة مسايرة التوجه الطاغي في العالم، والنهج الأمثل من أجل استقلالية النيابة العامة وسيادتها.
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، أخلص لأهم توصيات الحوار الوطني من أجل العدالة، والذي أوصى بضرورة فصل رئاسة النيابة عن السلطة التنفيذية، من أجل تحقيق مطلب الاستقلالية الذي ينادي به مهنيو القطاع، وحقوقيون، إضافة إلى إيجابية هذا النهج في التجارب القضائية الرائدة في العالم.
ورغم تصلب الأغلبية في موضوع فصل رئاسة النيابة عن السلطة التنفيذية، إلا أن الضغط والإصرار على بلورة هذا التوجه، منح الضوء الأخضر لهذا المشروع في انتظار إقراره بصفة نهائية بعد استكمال جميع المساطر التي تسبق إقرار القوانين.
حسنات هذا التعديل وإيجابياته ستظهر من خلال الممارسة، وعلى مستوى قرارات النيابة العامة في القضايا الكبرى.
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، إشارة قوية يبعثها المغرب للداخل والخارج بخصوص سلامة وعافية نظامه القضائي الذي يعرف عدة تحولات بالتزامن مع إطلاق مسلسل الإصلاح بالمغرب.
