كواليس اليوم: هيئة التحرير
كشف الأسبوع الأول من وضع اللوائح الانتخابية، أزمة خطاب حقيقي لدى الأحزاب المغربية المشاركة في الانتخابات الجماعية.
نسبة لا بأس منها الأحزاب المغربية التي لا تتردد في رفع سقف مطالبها، والتي ترفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، بدأت حملتها الانتخابية المبكرة بخطوات فساد فعلية من خلال ترشيح مستشارين جماعيين، صدرت في حقهم أحكام عزل إدارية، وبعضهم مدان بعقوبات حبسية من أجل تضليل السلطات المحلية.
من القنيطرة، قدم حزب الاستقلال إشارة سيئة بتزكية اثنين من المدانين في قضايا تزوير تتعلق بالانتخابات الخاصة بالناخبين الكبار.
حزب آخر زكى بدوره مستشارا غادر السجن، وأحزاب زكت أربعة أفراد من حزب واحد في دوائر قريبة من بعضها البعض.
كما يعتزم حزب الاتحاد الدستوري بدء معركة الاستقطاب الحاد بترشيح استقلاليين غاضبين، فيما لم يلتفت حزب التقدم والاشتراكية إلى مرجعيته الفكرية، ومنح التزكية لبعض الأعيان و”ومالين الشكارة” بحثا عن المقاعد السهلة.
ورغم كل الخطابات والشعارات التي ترددها الأحزب على مدار السنة، فإن الاختبار الحقيقي، هو تزكية مرشحين لم تتلطخ أياديهم بالمال العام، وهو اختبار فشلت فيه الأحزاب على مدار عقود، حيث تخصص لمناضليها الأوفياء مقاعد محدودة وتتدخل لاسترداد أسماء انتخابية نسوية تتحول إلى آلة لقرصنة الأصوات.
كما يوجد من بين الساعين إلى الترشح مستشار جماعي أدين بالرشوة، ورئيس جماعة بإقليم الخميسات حصل على تزكية من حزب محسوب على اليسار، ومستشار من الأحرار تم عزله من طرف وزارة الداخلية، بسبب ارتكابه لخروقات قانونية.
صراع الأحزاب نحو احتلال المقاعد الأولى بات هاجسا يحرك قيادات الحزب للاتصال ببعض الأسماء المرموقة ويعرضون عليها الترشح في لوائح، رغم الصورة غير السلبية، بل إن بعضهم يخطب ود بعض الأسماء التي تتاجر في المخدرات وآخرون يستعينون بخدمات “الشوافات” وبعض مرتزقة العمل الجمعوي، في الطريق إلى عضوية المجالس المنتخبة والتحكم في مفاصلها كل شيء يهون بالنسبة لبعض المرشحين الكبار الذي يحلون محل الأحزاب ويتحولون إلى لوبيات تهيمن على الشأن السياسي من أجل خدمة مصالحها لمدة ست سنوات القادمة.
