أحمد جوج
يعرف حي مازة بالعيايدة بسلا حالة احتقان اجتماعي بعدما دخلت عدة أسر من نفس الحي في اعتصام مفتوح مند 24/08/2015 حيث تم نصب خيام أمام منازلهم ودلك احتجاجا على الحيف الذي لحقهم جراء حكم قضائي يقضي بإفراغهم من منازلهم التي شيدوها بالغالي والنفيس للحصول على قبر الحياة بعدما اشتروا بقع أرضية بطرق قانونية وحصلوا على رخص البناء طبقا للمسطرة الجاري بها العمل وفور الإنتهاء من البناء ليتفاجئوا بالحكم القضائي.
وقال عدد من سكان الحي المذكور في تصريحات متفرقة لوسائل الإعلام ، إنهم اشتروا بقعا أرضية خالية وقضوا خمس سنوات للحصول على رخصة البناء طبقا للمساطر و الإجراءات القانونية الأخرى، و بعد أشهر من تشييد منازلهم والإقامة بها أصبحوا مهددين بالتشرد وذلك عندما اشترى منعش عقاري نفس الأرض عن طريق المزاد العلني لأنها كانت مرهونة وتم الحجز عليها من طرف المحكمة الابتدائية بسلا لتتم بيعها طبقا لمسطرة المزاد العلني وهذا لم يكتشفه السكان إلا سنة بعد ذلك، لتبدأ معاناة أخرى مع المحاكم حيث أكد ذووا الحقوق انهم تقدموا بطلب إبطال البيع لكن الطلب قوبل بالرفض كما أكدوا استعدادهم تتبع مسطرة التفاوض مع المنعش العقاري .
وقد راسل السكان المتضررين شكاياتهم إلى عدة جهات حكومية وحقوقية ، حيث وجهوا شكاية لكل من عامل عمالة سلا ووزير الداخلية ووزير العدل، لحد الآن لا حياة لمن تنادي في ظل الصمت المريب الذي يتلقوه من هذه الجهات مقابل تهديدات المنعش العقاري لهم بالإفراغ ولو تطلب الأمر الإستعانة بالقوة العمومية تحت ذريعة أنه له حكم قضائي.
ويتساءل المتتبعون ما ذنب هؤلاء الأسر إن كانت نيتهم صادقة في شراء البقع الأرضية وتشييد منازلهم في الوقت الذي كانت سوء نيلدى ا للبائع.
وتطالب الأسر المعنية بفتح تحقيق وحمايتها من التشرد الذي يهددهم ويهدد أسرهم كما عازمون على الإستمرار في الإعتصام المفتوح إلى أن تجد القضية طريقها إلى الحل الذي يرضي الطرفين السكان والمنعش العقاري سيما وأنهم في دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان ، يقول أحد متتبعي هذا الملف.
