كواليس اليوم: عن (وكالات) بتصرف
أمر بوتفليقة، قيادة الدرك الجزائرية، بسحب السلاح الشخصي لعدد من المسؤولين الكبار على رأسهم مدير إقامة الدولة حميد ملزي، وذلك تمهيداً لإقالتهم من منصبهم، حسب مصادر إعلامية محلية.
وقالت المصادر إن “قيادة قوات الدرك الجزائرية، كلفت قائد كتيبة الدرك الوطني في بلدة الشراقة أعالي العاصمة، بسحب السلاح الشخصي لمدير إقامة الدولة، حميد ملزي، أبرز رجال الظل في البلاد منذ أعوام”.
وأضافت أن “هذا الإجراء طال أيضاً مسؤولين نافذين في إدارة الإقامة الحكومية المعروفة كذلك بالمنطقة الخضراء حيث تتكون من فيلات وشقق فاخرة مجهزة بأحدث وسائل الراحة والترفيه لفائدة كبار المسؤولين ومقربيهم”، موضحة أن “هذه الخطوة تأتي تمهيداً لزحزحة حميد ملزي من منصبه الذي مكث فيه عدة أعوام”.
وأشارت إلى أن “رتبة مدير إقامة إطارات الدولة، تعادل درجة رئيس الحكومة بحكم المنصب السامي الذي يتيح له التغلغل في دواليب قمة نظام الحكم في البلاد، ويوصف بأنه رئيس دولة في قلب الدولة”، لافتة إلى أنه “لم تُعرف الدواعي التي تسببت في غضب الرئاسة من مدير إقامة إطارات الدولة”.
وفي أواخر أبريل الماضي، برز اسم حميد ملزي بقوة بعد ذكر اسمه في محاضر شهود ومتهمين بفضيحة الطريق السيار الشهيرة بـ”فضيحة القرن” التي تورطت فيها شركات محلية وأجنبية وبعض المسؤولين البارزين.
لكن نظام بوتفليقة لم يتخذ تجاهه أي إجراء، إلى حين تفجر قضية محاولة الانقلاب على بوتفليقة، وما أعقبها من إعفاءات وإقالات شملت كبار المسؤولين.
ورغم تهديد قاضي محكمة الجنايات في مجلس قضاء الجزائر آنذاك، باستخدام القوة العمومية لاستدعاء مدير إقامة الدولة ومعه أسامة سلطاني نجل الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم الإسلامية أبو جرة سلطاني، إلا أن أياً منهما لم يحضر جلسات محاكمة القرن، ما يؤكد حجم النفوذ الذي كان يتمتع به حميد ملزي على وجه الخصوص.
وتشهد الساحة السياسية في الجزائر، ضبابية منذ أسابيع بسبب موجة التغييرات التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادة الجيش والمخابرات والدرك ووظائف القضاء وولاة الجمهورية (المحافظين) ومسؤولي الجماعات والإدارات المحلية.
