كواليس اليوم: عن (ومع) بالتصرف
على إثر الوقفة الاحتجاجية المتهورة، وغير محسوبة العواقب، التي أقدم عليها بعض عناصر الشرطة بمدينة طنجة، أجرت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا معمقا في الموضوع، انتهى باتخاذ قرارات حازمة، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى جهاز الأمن الوطني وهيبته في نظر المواطن، بالتمرد أو الاحتجاج على التعليمات الرئاسية الأعلى والإخلال بالانضباط المهني.
كما لا يستبعد اتخاذ قرارات أخرى في حق متورطين آخرين في تنظيم الوقفة والتحريض عليها.
وفي هذا الصدد، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء، قرارا يقضي بعزل ثلاثة شرطيين من أسلاك الشرطة ومن الوظيفة العمومية، وذلك لارتكابهم مخالفات مهنية جسيمة تتمثل في “الدعوة والمشاركة في عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط”، طبقا لمقتضيات المادة 22 من الظهير الشريف 213. 09. 1 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني وبالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه “تم توقيع هذه العقوبة، التي شملت مفتش شرطة ممتاز ومقدمين للشرطة، على خلفية تحريضهم ومشاركتهم في عمل احتجاجي أمام مقر ولاية أمن طنجة، مساء الأربعاء 23 شتنبر الجاري، في خرق سافر لضوابط الطاعة والانضباط التي تحكم الوظيفة الشرطية، وفي تجاوز واضح وعمدي للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني”.
