حكاية جاسوس بوليساريو في وقفة التضامن مع الحجاج المغاربة.. هكذا خدع “بوحموش” الصحافة ولبس ثوب الضحية

كواليس اليوم: محمد البودالي
اختزلت وسائل الإعلام المغربية، خاصة الالكترونية منها، الوقفة التي نظمها بضعة أفراد أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء الماضي تضامنا مع الحجاج المغاربة الذين لقوا حتفهم في حادث التدافع بمنى، في ما أسمته “تعنيف” أحد المشاركين، دون أن تتطرق إلى هوية المخرج السينمائي، ندير بوحموش، الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية، والذي يجر وراءه تاريخا أسود في خيانة الوطن، والاشتغال وفقا لأجندة بوليساريو والجزائر.
وسائل الإعلام حولت ندير بوحموش من شخص مستفز للمشاعر الوطنية للمغاربة إلى ضحية لعناصر الأمن.
ندير بوحموش الذي سافر إلى تيندوف سنة 2013 للمشاركة في دورة سينمائية هناك، معروف بدعمه لجبهة بوليساريو، وعبر خلال تواجده بتيندوف عن دعمه صراحة لجبهة بوليساريو، ووصف تواجد القوات الأمنية المغربية بالأقاليم الجنوبية بمثابة احتلال مغربي لأراضي “الشعب الصحراوي”.
مواقف ندير بوحموش المستفزة للمغرب والمغاربة، غابت عن تغطية وسائل الإعلام التي لم تفطن إلى توظيف بوحموش تلك الوقفة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، لاستفزاز عناصر الأمن المغربية التي قامت بدورها في تفريق تظاهرة غير مرخص لها، وركزت في المقابل على وقائع عادية يمكن أن تصدر عن أي رجل أمن يطلب إخلاء الشارع العام، ويتعاطى بطريقته الخاصة مع أوضاع غير قانونية.
ولو راجع هؤلاء ما يقع في أعرق الديمقراطيات الأوربية، لوجدوا ما هو أفظع، ولتأكدوا من أن الشرطي المغربي هو أرحم بكثير، من نظيره الفرنسي أو البريطاني أو الإسباني، وكذلك الأمريكي.
وبغض النظر عن رواية المشاركين في الوقفة، فإن تواجد ندير بوحموش، لا يمكن التسامح معه بالنظر إلى مواقفه العدائية المعلنة من القضية الوطنية الأولى.
سوابق بوحموش في استفزاز المغرب بدأت سنة 2011 عندما أعد فيلما بكاميرا صغيرة عن حركة 20 فبراير، إبان ظهورها، حاول من خلاله تضخيم الحركة وتضليل المتلقي وإعطاء صورة غير واقعية عن طبيعة حراك الشارع المغربي.
من حق المغاربة التظاهر والتعبير عن مواقفهم في إطار القانون، لكن أعداء الوطن وخصومه لا مكان لهم في الشأن العام المغربي طالما أنهم قرروا الانضمام إلى صف الأعداء، ولا حقوق لهم، لأن المواطنة الحقة تفرض على المواطن أن يلتزم بقضايا الوطن، وإذا ما قرر الاختلاف والتغريد خارج السرب، فعليه احترام رأي هذه الأغلبية، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى، التي قد يكون هو نفسه، أول من يؤدي ضريبتها.