كواليس اليوم: محمد البودالي
خرج جعفر شلي، القيادي السابق في الحزب الإسلامي المعروف بـ”حركة مجتمع السلم”، ومالك قناة “الوطن” الخاصة، التي تم إغلاقها بقرار إداري مزاجي في الجزائري، عن صمته، وأدلى بتصريحات إعلامية، بخصوص الخلفيات الحقيقية لموقف السلطات الجزائرية من قناته، والملابسات الحقيقية لإغلاقها.
وأكد جعفر شلي، أن النظام الحاكم في الجزائر ضاق ذرعا مما تبثه قناة “الوطني تي في”، وأن الهدف الحقيقي من ورائها هو “التحطيم” النهائي.
وبخصوص مؤاخذة السلطات الجزائرية على استضافة القناة لمرزاق مدني، القائد السابق لجيش الإنقاذ الإسلامي المنحل، والذي هاجم فيه بوتفليقة وقال إنه “سيسمع مني كلاما لا يعجبه”، وشكك في الرسالة التي نسبت إلى بوتفليقة بمناسبة الذكرى العاشرة للمصالحة الوطنية، فقد أكد جعفر شلي أن ضيف تلك الحلقة هو شخصية وطنية معروفة، واستفاد من قانون السلم والمصالحة بعد العشرية الدموية في الجزائر، مستغربا كيف يتم اللجوء إلى هذا القرار، في ظل غياب أي قانون للإعلام في الجزائر، يحدد للقنوات التلفزيونية شروط وكيفية طريقة العمل وما لا ينبغي بثه على القنوات.
هذا وشدد جعفر شلي، الذي يتواجد حاليا في تركيا، على أنه سيرفع دعوى قضائية ضد القرار الإداري بالإغلاق، باعتباره لا يستند على أي أساس قانوني.
وقد أثار قرار إغلاق قناة “الوطن تيفي” الكثير من الجدل السياسي في البلاد، وأجمعت مختلف الأحزاب الجزائرية على إدانته، والتنديد به، باعتباره قرارا يدخل في إطار التضييق على وسائل الإعلام، خصوصا أنها المرة الثانية في الجزائر، التي يتم فيها إغلاق قناة تلفزيونية مستقلة، بعد قناة “أطلس تيفي” في مارس 2014، والتي وجهت إليها تهم من قبيل التحريض و”عدم المهنية”، فقط لأن القناة أفردت في إحدى نشراتها الإخبارية تغطية إعلامية لحركة “بركات” التي كانت تطالب بعدم ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة.
هذا وندد حزب حركة مجتمع السلم، المعارض، والمعروف بـ”حمس”، بما أسماها “الأساليب الانتقائية لإسكات كل صوت منتقد للنظام”، مؤكدا، في بيان أصدره بالمناسبة، رفضه للحالة المزرية التي وصلت إليها أحوال حرية التعبير والرأي في البلاد، واستمرار المنع لكل رأي معارض، وقمع كل الوقفات الاحتجاجية ومسيرات الحركات المدنية والحقوقية.
هذا ويرى رئيس حزب “حمس”، عبد الرزاق مقري، أن المرجعية الإسلامية لمالك القناة المغلقة، هي السبب في قرار الإغلاق.
أما علي بن فليس، رئيس حزب “طلائع الحريات”، فقد أكد رفضه القاطع لهذا النوع من القمع، وقال، في لقاء تنظيمي لحزبه، إن السلطة الجزائرية، بهذا القرار، تؤكد أنها لا زالت تسعى إلى تكميم الأفواه الحرة وإخراس كل الأصوات المخالفة، في تحد صارخ لحرية الرأي والتعبير.
ويرى بن فليس أن الأمر ليس سوى “مقدمة لحملة تطهير سياسية واسعة، ستباشرها السلطات الجزائرية “المرعوبة والمتوترة”، قريبا ضد كل الأصوات المعارضة.
بدورها، لم تفوت حركة “النهضة”، في بيان لها، الإدلاء بكلمة حول هذه الفضيحة، مؤكدة أن “يوما أسود آخر، واعتداء صارخا على منبر من منابر الإعلام الجزائرية”، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق هو رسالة جد سلبية من النظام الحاكم، وتؤكد مرة أخرى طبيعة “العقلية الأحادية والشمولية” التي ضيعت على الشعب الجزائري الكثير من الفرص.
ومن جهته، أكد حزب “بديل جديد”، أن فضيحة إغلاق قناة مرخص لها، يكشف مدى حجم ونفاق السلطة، ورفضها التعجيل بإخراج قانون للصحافة والإعلام، حتى يبقى سيف القمع مسلطا على رقاب وسائل الإعلام، والقنوات المستقلة على وجه الخصوص، معتبرا غياب قانون منظم للمهنة يسمح للسلطة بـ”إغلاق أي قناة بقرار إداري بسيط ودون الرجوع إلى العدالة”.
نعمان لعلو، رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل “الجزائر الخضراء” المعارض، أكد هو الآخر وجود “أهداف غير مفهومة” وراء الإغلاق، ليخلص إلى أن الأمر يتعلق وبكل بساطة بموقف من الحكومة الجزائرية الرافض لأي قنوات مستقلة في البلاد، ويعبر أيضا عن ضيق صدرها من الرأي والرأي الآخر، معتبرا أن مؤاخذة السلطة القناة على استضافة مدني مرزاق “ليس سوى ذريعة”.
