سؤال إلى وزارة العدل الأمريكية: ما الذي جعل “يونس الشقوري” يقبع 14 سنة في معتقل غوانتانامو؟

كواليس اليوم: محمد البودالي
نشرت القناة الأمريكية الـ CNN بالعربية، بتاريخ الخميس 22 أكتوبر 2015، على الساعة 02:37 (GMT +0400) تقريرا إخباريا عن المعتقل المغربي السابق بغوانتانامو، يونس الشقوري.
ودون لف أو دوران في الكلام، نقولها مباشرة: تقرير قناة الـ CNN بالعربية، لا يمكن وصفه إلا بغير البريء.
فالتقرير المغرض يأتي بالتزامن مع نظر القضاء المغربي في الاتهامات المنسوبة إلى يونس الشقوري، ولا يمكن اعتباره مبادرة بريئة من جانب القناة، سواء ممن يشرفون على هيأة التحرير في الموقع الإلكتروني للقناة الأمريكية، أو الجهات (الأمريكية طبعا) التي سربت وثيقة موقعة من مسؤولين قضائيين أمريكيين، تشير إلى أن وزارة العدل الأمريكية “قررت، ولأسباب متعددة، سحب جميع الأدلة المعتمدة لدى مثول الشقوري أمام القضاء، والمتعلقة بانتمائه إلى ‘الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة’، بحيث لم تتخذ الوزارة أي موقف بخصوص انتمائه إلى هذا التنظيم”.
هكذا هي أمريكا إذن، وهذه هي فلسفتها لتدبير ملفات الإرهاب الأكثر حساسية.
فبعدما ظلت الاستخبارات الأمريكية تحتجز يونس الشقوري لنحو 14 سنة احتجازا تعسفيا واعتقالا تحكميا في معتقل غوانتانامو غير القانوني، وفي غياب تام لإشراف أي سلطة قضائية، تستيقظ اليوم فجأة، لتدافع عن يونس الشقوري كرجل بريء من جميع التهم التي نسبت إليه، وأن لا علاقة لها بالإرهاب، وأن السلطات المغربية يجب أن ترفع يدها عن هذا الملف !!!
صحيح أن لا إعلام ولا سلطات أمريكا من حقهما إعطاء الدروس للمغرب وتلقينه كيفية التعامل مع ملفات الإرهاب، لأن المملكة المغربية سيدة نفسها، وقد قطعت أشواطا كثيرا في التعامل مع المعتقلين في ملفات الإرهاب انطلاقا من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا يمكن الآن اعتقال أي مشتبه فيه في ملفات الإرهاب، دون قيام حجج وأدلة وقرائن قوية، وفي احترام تام لقانون الإرهاب المنظم لفترات الحراسة النظرية، وفترة الاعتقال الاحتياطي لدى قاضي التحقيق.
وأمريكا نفسها تبقى جد متخلفة في هذا المجال مقارنة مع المغرب، وهي التي اشتهرت بمعتقل غوانتانامو سيء الذكر، المعتقل السري الوحيد في العالم، الذي يمكن أن يبقى فيه مشتبه فيه لفترة قد تصل إلى 14 سنة بالتمام والكمال، دون محاكمة، ثم يتم الإفراج عنه دون أن يكون للسلطة القضائية في أمريكا أي رأي أو دخل، مثلما حدث الآن مع يونس الشقوري.
من حق أمريكا أن تدبر ملفاتها كما تشاء، ووفقا لما ترى فيه مصلحتها، لكن ليس من حق أي كان التدخل في عمل القضاء المغربي، الذي راكم تجارب كبرى وغير مسبوقة في العالمين العربي والغربي، في مجال قضايا الإرهاب.
وإذا كان يونس الشقوري بريئا من كل الاتهامات التي وجهت له في وقت سابق بأمريكا من طرف الاستخبارات، فما الذي جعله يمكث رهن الاعتقال التعسفي لدى السلطات الأمريكية لمدة 14 سنة؟
أوليس مثل هذا ما يبعث على الشك في حقيقة يونس الشقوري؟
أولا يمكن أن يكون عقد صفقة ما مع الاستخبارات الأمريكية، من أجل العودة إلى بلاده والقيام بأنشطة ما؟؟؟
وإذا كانت وزارة العدل الأمريكية تؤكد عدم وثوقية الأدلة التي تم الاعتماد عليها لاتهام الشقوري، فما الذي يمنعها الآن من الأمر بإجراء تحقيق قضائي ضد المسؤولين الأمريكيين المتورطين في تعذيب الشقوري لانتزاع اعترافات منه تحت الضغط في معتقل غوانتانامو؟
ثم ما الذي يزعجها في إعادة إجراء تحقيق قضائي مغربي مع هذا المواطن المغربي العائد إلى بلاده، وهي التي تدعي الريادة في الحرب على الإرهاب؟


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني