كواليس اليوم : إسماعيل هاني
وجهت زوجة المعطي منجب رسالة إلى الرئيس الفرنسي تطالبه فيها بإنقاذ زوجها المضرب بإرادته عن الطعام، ليبتز الدولة المغربية من أجل إيقاف مسطرة قضائية جارية بحقه.
زوجة المعطي منجب، تناست بمراسلة هولاند، أن المغرب دولة مستقلة وبها مؤسسات وقوانين، وأن الرئيس الفرنسي لا يملك أي صفة أو سلطة تخول له التدخل في قضية توجد الآن بين يدي القضاء.
زوجة المعطي منجب كان عليها أن تتوجه إلى زوجها لتقنعه بوقف إضرابه عن الطعام والاستجابة للتحقيق مع عناصر الأمن والكشف عن الأجوبة الخاصة بالاختلالات المالية لمركز الدراسات الذي يشرف عليه وحجم التمويلات المالية التي يتلقاها والجهات التي تستفيد منها، والشبهات التي تطارد ذمته المالية، وكفى الله المؤمنين شر القتال.
توجيه رسالة استعطاف للرئيس الفرنسي من أجل التدخل لإنقاذه بعد مرور 20 يوم على إضرابه المزعوم عن الطعام، محاولة جديدة لابتزاز المغرب عبر إقحام مسؤول دولة أجنبية للتدخل في قضية معروضة على القضاء، والذي سيقول كلمته في الموضوع لا شك.
كما أن مراسلة الرئيس الفرنسي، خطوة خاطئة من حيث التوقيت، فمراسلة هولاند يجب أن تحترم الهيئة القضائية التي تنظر في هذه القضية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بطي هذه القضية بناء على ما لديها من دلائل، أو إدانة منجب في إطار إعمال المساطر القانونية، وبعد ذلك يمكن أن يفتح باب العفو في إطار الصلاحيات المخولة لرئيس الدولة.
وحتى إذا استنجدت زوجة منجب بالرئيس الفرنسي، فإن هذه الخطوة مرتبطة بانتهاء المسطرة القضائية.
ماذا يعني طلب تدخل الرئيس هولاند في قضية منجب، هذا النوع من الممارسات يؤكد استمرار بعض من يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويرفضون المساءلة، في ابتزاز السلطات العمومية كلما ضاق الخناق عليهم، وكلما ارتكبوا خروقات قانونية تستوجب مساءلتهم وهذا هو ما ينطبق على المعطي منجب الذي يبحث عن الإفلات من المساءلة بأي ثمن، لأنه يعرف خطورة طبيعة أفعاله.
