كواليس اليوم: إسماعيل هاني
كشفت صحيفة “الجزائر تايمز” الجزائرية، التي تبث عبر الإنترنت، عن حقائق صادمة حول طرق ووسائل خطيرة، للتجسس على الشعب الجزائري من خلال الإنترنت، خصوصا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الفايسبوك والتويتر وغيرها.
وفي ظل غياب أي نصوص قانونية تسمح للسلطات الجزائرية بالتجسس على الإنترنت، فقد أطلقت أيدي وعيون وأنوف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية في الجزائر، لإحصاء أنفاس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكون النظام يعرف جيدا مدى الثقل الذي أضحى يشكله هؤلاء.
وترى الصحيفة أن ما قد يفترض وقوعه من جرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي لم يكن معروفا للمشرع من قبل لأن مبدأ الشرعية يمنع المساءلة الجزائية ما لم يتوفر النص القانوني إضافة إلى منع القاضي من التفسير أو التأويل الواسع للنصوص القانونية الذي يعد مخالفا لمبدأ العدالة، ناهيك عن باقي الاعتبارات التي يأخذ بها منبر القضاء ومن بينها تفسير الشك لصالح المتهم ودرء الشبهات مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم “وادرؤوا الحدود بالشبهات” على اعتبار أن الإسلام دين الدولة الجزائرية!
لقد باتت السلطة في الجزائر تعيش هاجسا أكبر الآن مما قد تشكله مواقع التواصل الاجتماعي، وزوارها المعدودين بالملايين، على استقرارها، واستمرارها في نهج مختلف أساليب الفساد والتجويع وسياسة التفقير، التي تقوم على الهيمنة على كل عائدات النفط والغاز، وتخصيص جزء ضخم منها لفائدة “بوليساريو” الكيان الانفصالي الذي لم يربح الشعب الجزائري من ورائه أي طائل، وأفسد حتى علاقاته الطيبة مع الشعب المغربي، بل تعتبر بوليساريو، السبب الثاني، بعد سياسة التسليح الفاشلة، في الوضع المزري الذي يعيشه الشعب الجزائري منذ أربعة عقود.
