أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإيعاز من رئاسة النيابة العامة، بلاغا إلى الرأي العام الوطني، بخصوص ملابسات متابعة ثمانية أشخاص، على خلفية الأبحاث الجارية في ملف تعذيب وقتل السيدة “حنان”، من طرف المدعو “ولد المراكشية”، أحد أخطر المجرمين بحي الملاح، بالمدينة القديمة للعاصمة الرباط.
وبصرف النظر عن التهم الموجهة إلى الموقوفين، والتي سنوردها أسفله كما جاءت في البلاغ الذي ورد علينا قبل قليل، لكل غاية مفيدة، فإن السؤال الذي يحير عقولنا، ويجعلنا نتساءل مع أولاد الملاح وكذا بعض المتتبعين للشأن الرباطي عموما، هو ما الذي جعل تهمة التعذيب تختفي من المحاضر، ومن وثائق القضية، مع أنها وردت بشكل صريح وواضح، في المحضر الذي أنجزته مصالح الدائرة الأمنية، ويبقى الأمر مجرد ضرب وجرح، وليس شروع في القتل، وتعذيب خطير.
السؤال، هل عاينت النيابة العامة إصابات الضحية عندما كانت على قيد الحياة وحينما تم توقيف الظنين وإحالته على المحكمة الابتدائية؟
أم أن النيابة العامة اطلعت على محاضر وشهادات طبية، وفي هذه الحالة، من هو الطبيب الذي أخفى آثار التعذيب، ولم يشر في تقريره إلى أن الحالة خطيرة جدا؟
أم أن الأمر لا يتعلق بتقرير الطبيب، ولا معاينة النيابة العامة، وهذه هي الحقائق التي ننتظر كإعلاميين من سعادة الوكيل العام للملك تقديمها للرأي العام، وتنويره بما خفي فيها، وحولها.
إن حديثنا عن هذه القضية، من هذه الزاوية بالذات، وطرحنا لهذه الأسئلة المحرجة والحارقة، لا يعني أبدا ومطلقا أننا نحاول الإساءة إلى أحد أو جهة ما، ولسنا مسخرين من أي طرف، بل ما حركنا لطرح هذه التساؤلات، هو حجم الحرقة والألم مما تعرضت له الضحية، كإنسانة قبل أي شيء، واقتراب الظنين من الإفلات من تهمة التعذيب ومحاولة القتل، لولا وفاة الضحية.
فكم من مجرم أفلت من العقاب المناسب، فقط لأن ضحيته نجت من الموت ولم تسلم الروح إلى بارئها، وبالتالي لم تقم الدنيا واستمرت قاعدة.
لذلك كان “ولد المراكشية” سيعود إلى ارتكاب جرائمه البشعة، لو أن الله تعالى مد في عمر هذه السيدة.
إن ما نريده اليوم هو معرفة ما الذي جعل الظنين يفلت في البداية من المتابعة بتهمة ارتكاب جريمة التعذيب الوحشي والشروع في القتل، رغم أن محضر الدائرة الأمنية أشارت إلى أن الأمر يتعلق بجرائم ضرب وجرح خطيرين، وتعذيب وحشي؟
أم أن محضر الدائرة الأمنية، الذي تم إنجازه في البداية، لم يكن يعني شيئا ولم تكن هناك ضرورة للاعتماد عليه، أو الاستئناس به على الأقل، مع أنه حدد بتفصيل ما جرى؟
وما قصة الشخص الذي
وما نريده اليوم أيضا، ونسعى إليه، هو أن يقف شرفاء المسؤولين على الخلل الذي أدى إلى متابعة مجرم من نوع “ولد المراكشية” بتهم بسيطة، حتى أنه أحيل على المحكمة الابتدائية وليس الجنايات، لأننا مدركون أن هناك الكثير من النزهاء، الذين من شأنهم كشف الحقيقة، وتحديد ما جرى في نازلة الحال.
