السعيد بنلباه
رغم تحذيرات النقابات الأربع (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل،والفيدرالية الديمقراطية للشغل) للحكومة بعد إدراجها إصلاح التقاعد في جدول أعمال مجلسها الحكومي ليوم الخميس 7يناير الجاري، من خلل بيان ناري استباقي، أصدرته يوم الأربعاء 6يناير الجاري، إلا أن ذلك لم يغير من عزم الحكومة المصادقة على
على ستة مشاريع قوانين متعلقة بالتقاعد.
بحيث صادق المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بنكيران على:
القانون الأول بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
القانون الثاني بتغيير القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.
القانون الثالث بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
والقانون الرابع والمتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين الذين يزاولون نشاطاً خاصاً
والقانون الخامس بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطاً خاصاً.
والقانون السادس بتغيير القانون المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيه على التقاعد، “موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية”.
وبموجب إصلاح التقاعد سيتم رفع سن التقاعد بالتدريج من 60 عاماً إلى 61 عاماً، ابتداء من يناير2017، وإلى 62 سنة ابتداء من 2018، وإلى 63 عاماً سنة 2019.
