إنجاز: محمد البودالي وإسماعيل هاني
قدم المستشار الملكي عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتعليم، الرؤية الخاصة بالمجلس لإصلاح قطاع التعليم والتي تغطي الفترة ما بين 2015 و2030.
المستشار الملكي عمر عزيمان، اعتبر رؤية إصلاح قطاع التعليم، تستند على البرامج السابقة، وتحديد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي أقر سنة 2009، وتم تدعيمه لاحقا بالمخطط الاستعجالي الذي امتد لثلاث سنوات ما بين سنة 2009 و2012، والذي أقر لتدارك الاختلالات التي سجلت ما بعد إقرار الميثاق، بعدما كانت تحتاج إلى تدخل استعجالي.
وبالنظر إلى الانشغال الملكي بقضية التعليم، فقد قدم عزيمان تشخيصا دقيقا سنة 2012، وأمر بتفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم الذي نصب سنة 2014، وبات المؤسسة المكلفة دستوريا بالاشتغال على المسألة التربوية.
المجلس الأعلى للتعليم انكب مباشرة بعد تنصيبه على إعداد خارطة طريق لإصلاح قطاع التعليم، في إطار الرؤية الإستراتيجية للإصلاح والتي قامت باعتماد مقاربة تشاركية تستحضر آراء جميع الفرقاء والمتدخلين، من أجل صياغة رؤية جامعة تدمج بين جميع التصورات العملية والاقتراحات الإيجابية، من أجل ضمان انخراط الجميع.
ومما يحسب للمجلس الأعلى للتعليم، أنه انطلق من قاعدة عمل صلبة، استفادت من تجميع تراكم البحوث والدراسات، وكل المشاريع والبرامج المتصلة بإصلاح القطاع على مدار 13 سنة، إضافة إلى استثمار إسهامات كافة مكونات المجلس، وبالتركيز على إيجاد أجوبة ناجعة
منطلقات المجلس الأعلى للتعليم للإصلاح ركزت على إرساء مدرسة وطنية تضمن تكافؤ الفرص والجودة للجميع، ومدرسة الارتقاء الفردي المجتمعي، وهي السياقات المرتبطة برؤية مندمجة تضع قطاع التعليم كقاطرة للتنمية، باتفاق تام مع مشاريع تحديث المجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة.
أما في ما يتعلق بكيفية بناء المدرسة المأمولة، فإن خلاصات عمل المجلس الأعلى للتعليم، انتهت إلى تحديد 23 مدخلا تنسجم والرهانات المعقودة على مشروع الإصلاح الذي أنيط بالمجلس الأعلى للتعليم كمؤسسة دستورية.
وقد استحضرت رؤية المجلس الأعلى للتعليم كرافعة للتغيير، معالجة عدد من الاختلالات المتشعبة التي تؤثر على مردودية المدرسة العمومية، وتعيق تحقيق النتائج المرجوة، والتي تتنوع ما بين معالجة اختيارات سابقة باتت متجاوزة، واعتماد تجارب تعليمية أثبتت الممارسة الفعلية نجاعتها بعدد من الأنظمة التربوية، إضافة إلى أخذ كل العوامل المتداخلة التي تلقي بظلالها على المدرسة العمومية.
تشخيص الواقع التعليمي واستثمار الدراسات، أفضى إلى نتائج قاطعة تتصل بإعادة النظر في مهام التدريس، والغايات المرجوة، والبيئة الجغرافية، وفئة المستهدفين من العملية التربوية، وكفاءة العنصر البشري، والمفاهيم الحديثة في التعليم، المرتكزة أساسا على الانفتاح اللغوي، والتكنولوجيات الحديثة.
هذه الأفكار الجديدة المرتبطة بنواقص يعيشها الحقل التربوي المغربي، والمستندة في نفس الوقت إلى مرجعيات متعددة، هي التي تؤسس للرؤية الإستراتيجية التي تروم إلى تغيير واقع المدرسة العمومية المغربية، بتحسين مستواها ومردوديتها، وربطها بمحيطها، وبسوق الشغل، لتجاوز أحد أكبر المعضلات التي باتت لصيقة بالمدرسة العمومية بسبب تدهور المستوى العام، وارتفاع الهدر المدرسي وضعف مستوى خريجي المستويات الأساسية.
مسار الإصلاح كما ورد بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح، يمثل مشروعا مجتمعيا، صادر عن هيئة دستورية كلفها عاهل البلاد بالانكباب على هذه القضية ذات الأهمية القصوى والتي تحتل المرتبة الثانية في سلم الأولويات الوطنية.
هذا الهاجس كان حاضرا في عمل المجلس الأعلى للتعليم، الذي كرس عمله الذي امتد لعشر شهور، لتهيئة أرضية صلبة لبناء مدرسة وطنية تحقق تطلعات جميع الفئات بالمغرب من خلال استمزاج جميع الاقتراحات والآراء، واستحضار انتظارات الأسرة المغربية والتلميذ وسوق الشغل، ومستوى التعليم بالبلدان المجاورة، والتجارب الرائدة في المجال التعليمي، لاستيراد ما يصلح للبيئة المغربية.
فلسفة الإصلاح التي اشتغل عليها المجلس الأعلى للتعليم، تنطوي على مداخل دقيقة تكتسي في مجموعها أهمية كبيرة، بحيث لا يمكن القفز على أي مرحلة، على أساس إطلاق الإصلاح في ظروف معينة، بعد توفير العناصر المطلوبة لمباشرة الإصلاح في ما يتعلق بالجانب المادي، والبنية الإدارية، والموارد البشرية، وما يرافق ذلك من تحسيس وتأطير وتكوينات متعددة، وذلك في إطار توفير المناخ الملائم والشروط الموضوعية للإصلاح.
رهان إصلاح التعليم المغربي، يكتسي أهمية خاصة، والرهان معقود على عمل المجلس الأعلى للتعليم لتنزيل مطلب الإصلاح بأسرع وقت ممكن لإنقاذ المدرسة العمومية، انطلاقا من التشخيص الملكي لسنة 2012 كمرجعية وطنية عليا، والذي دق ناقوس الخطر من حال قطاع حساس يعتبر رافعة للتنمية كما صرح بذلك العاهل الكريم في عدد من الخطب والمناسبات.
