السعيد بنلباه
رغم ما نشر في عدد من المنابر بخصوص النزيف الذي يعيشه مركز حماية الطفولة، في صفوف المربين، وقبله ما قيل بخصوص تعيين مربي من المركز ذاته لمهمة الحرية المحروسة، رغم أن هناك بالفعل موظفا تم تعيينه منذ شهر غشت للقيام بالمهمة، إلا أن يبدو أن المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة لا يهمهم إطلاقا، المصلحة الفضلى لنزلاء مركز حماية الطفولة ببنسليمان بقدر ما هم منخرطون في توزيع كعكة الترقية الإدارية إلى السلالم العليا 11 وخارج السلم…..والتي استدعت حسب معلومات توصلت بها كواليس اليوم إلى تدخل الوزير بشكل مباشر لتعديل بعض أوتارها؟؟؟
أما مركز حماية الطفولة الذي به ما يناهز 60 نزيلا، فلم يبق به سوى مربيين، على اعتبار أن مربية أحيلت على التقاعد، وأخر سمح له بمتابعة دراسته العليا بالرباط ” الماستر” وهذا حقه المشروع، وثالث الذي حل بالمركز من قطاع الشباب، منذ ثلاث سنوات في إطار إعادة الانتشار، وقد يكون اكتسب “على كل حال” تجربة في قطاع حماية الطفولة تم تكليفه بمهمة الحرية المحروسة.
السؤال المطروح والحالة هاته، أن كل مربي بالمركز تناط به مهمة ” الجماعة ” أي الاهتمام بمجموعة من النزلاء، من يهتم بجماعة المربية التي أحيلت على التقاعد، ومن سيهتم بمجموعة المربي الذي سينشغل بالدراسة” ونؤكد على حقه المشروع” ومن سيهتم بجماعة المربي الذي تم تعيينه للحرية المحروسة؟؟
وحسب ما أوردته لنا مصادر من القطاع فإن تكليف الموظفين للقيام بمهمة الحرية المحروسة منظم بنصوص قانونية، بحيث يتم تعيين موظف واحد بالمحكمة الابتدائية، ولا يجوز تعيين موظفين أو يزيد إلا بمحكمة الاستئناف، وإذا صح هذا الأمر فإن تعيين موظفين للحراسة النظرية بابتدائية بنسليمان قرار يجانب النصوص القانونية، خاصة وأن عدد الأحداث المعنيين بالحراسة النظرية لا يتجاوز في أقصى الأحوال رؤوس الأصابع. موظفين على رؤوس الأصابع ؟؟؟
وفي هذا السياق، تضيف مصادرنا أن من وقع على قرار تعيين موظف ثاني، قد تكون المسؤولة الجديدة الوافدة على الوزارة المكلفة بالموارد البشرية، بل قد يكون هناك جهة ما بالوزارة استغلت عدم معرفتها ب “قوالب” الوزارة….وما يعزز هذا الطرح، دائما حسب مصادرنا، دخول نائب الوزارة ببنسليمان، على الخط واتصاله بالمسؤولين حيث وضعهم في صورة عدم صواب تعيين موظفيين للحرية المحروسة..لكن مادام في الأمر إن ….فبقيت إن…..
