نظمت وزارة الصحة، بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يوم الأربعاء 13 يناير 2016 بالرباطلقاء لإعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، يترأسهرئيس الحكومة، عبد الإلاه بنكيران.
ويدخل النظام الجديد الخاص بالطلبة ضمن الإجراءات المقررة في استراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016 والمعتمدةفيالبرنامج الحكومي لنفس الفترة، ويعتبرخطوة مهمة لتكريس الحق الدستوري في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يستفيد حوالي288.000 طالبة وطالب خلال الموسم الجامعي الحالي2015-2016الذيكلَّفَ ميزانية تقدر بـ110 مليون درهم.
ويهدف هذا اللقاءإلى تقديم الإجراءات المتخذة لتفعيل هذا النظام الجديد، في مجالات انخراط مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، وتسجيل الطلبة المؤهلين، ومساطر الاستفادة من التعويض وتحمل تكاليف الخدمات المضمونة في إطار القانون 12-116 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة. كما سيشكل الحدث مناسبة لتقديم ثلاثة مواقع إلكترونية، خصص الأول لتسجيل طلبة التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص (cme.enssup.gov.ma)، والثاني لطلبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (www.inscription-ofppt.ma) والثالث لطلبة التكوين المهني بالقطاع الخاص والتكوين المهني التابع للقطاعات الوزارية (cme.anam.ma).
ويشرف على تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبةالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتأطير تقني من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمساهمة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتمول
الدولة المساهمة السنوية لطلبة التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع لعام، في حين يؤدي طلبة القطاع الخاص مساهمة حددتها النصوص القانونية في 400 درهم سنويا.
ويستفيد الطلبة المغاربة والأجانب المنخرطينمن نفس سلة العلاجات التي يضمنها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من بينها الاستشارات الطبية والعلاجات الاستشفائية والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والتشخيص بالأشعة، إضافة للأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها إضافة إلى علاجات الفموالأسنان وتقويم البصر وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والخدماتشبه الطبية. كما سيستفيد الطلبة من نسب للتعويضعنمصاريف العلاجاتتتراوح ما بين70% (الأدوية) و100% (الأمراض المزمنة والمكلفة) ونسب للتحمل تتراوح ما بين 90% (الاستشفاء بالقطاع الخاص) و100% (الاستشفاء بالقطاع العام، حصص تصفية الكلي وعلاج السرطان).
للإشارة، فبعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) في سنة 2005 والذي يشمل38 % من الساكنة، وتعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) في مارس 2012 والذي يشمل 9 ملايين مستفيدا، و تفعيل التغطية الصحية لفائدة الطلبة وعددهم 288.000 مستفيدا، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وعددهم20.000 مستفيداوبعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يكون المغرب قد استكمل منظومة التغطية الصحية الأساسية المنصوص عليها في القانون 00-65، مما سيمكنه من تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لتشمل ما يقارب %95 من الساكنة.
