نظمت المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي و البحت العلمي يوم الأربعاء المرافق ل10 فبراير على الساعة 11 صباحا للتنديد بالوضعية المتضررة التي تعرفها هذه الفئة نتيجة للإجراءات التي تم اتخادها و تنزيلها من طرف الوزارة المعنية و التي تجعل الدكتور المعطل ضمن دائرة النسيان بل تقصيه من كل حقوقه العادلة و المشروعة من توظيف و عمل و مواصلة البحث العلمي و الذي راكمه من خلاله حمولة علمية و تجربة أكاديمية كبيرة خلال مسار بحثهم.
نذكر من بين هذه الإجراءات الامسؤولة
– توظيف الموظف و إقصاء الدكتور المعطل الشيء الذي يكرس الحيف و التهميش في حق هذه الفئة
– القرار القاضي بالتنصيص على العمل بالعقدة داخل مؤسسات التعليم العالي بالنسبة للطلبة الباحثين الأمر الدي لا يتماشئ مع تطوير أداء الجامعة المغربية والبحث العلمي.
– إلزام الطالب الباحث بتدريس خمسين ساعة بدون مقابل في بعض المؤسسات
في الوقت الدي تنتضر فيه مجموعة الدكاترة إشراكها في تطوير البحت العلمي ولاسيما بعد الكلمات الطنانة اللتي صرح بها وزير التعليم العالي الذي شجع الطلبة الدكاترة على الإستمرار والبقاء في مختبراتهم وجدو أنفسهم أمام توظيف للموظفين و إستتناء الدكاترة المعطلين
و تجدر الإشارة أن المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين لم تجد سوى آدانا صماء من لدن شخص وزير التعليم اللذي رفض مبدأ الحوار جملة و تفصيلا
مما أجبرها على التصعيد من أشكالها الإ حتجاجية تماشيا مع عدم الإكترات الذي قوبلت به فقامت بإقتحام الوزارة المعنية. الشيئ الذي أجبر قواة الأمن على التدخل بين الطرفين فحصلت مجموعة الدكاترة آنذاك على حوار عاجل
فلقد مر الحوار القائم بين المجموعة المذكورة و المسؤولين السيد العثماني عبد العزيز رئيس الدوان والسيد المدني نبيل مستشار السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التعليم العالي في جو مسؤول ينم عن الإحترام المتبادل من الطرفين حيث تم تسجيل العديد من النقط التي تم التوافق عليها من طرف الحضور
أثناء هذا الحوار قدمت المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين ملفا مطلبيا تطالب فيه بما يلي :
– التراجع الفوري عن توظيف الموظف و إقصاء الدكتور المعطل الشيء الذي يكرس الحيف و التهميش في حق هذه الفئة
– التراجع الفوري عن القرار القاضي بالتنصيص على العمل بالعقدة داخل مؤسسات التعليم العالي بالنسبة للطلبة الباحثين الأمر الدي لا يتماشئ مع تطوير أداء الجامعة المغربية والبحث العلمي.
– التراجع عن إلزام الطالب الباحث بتدريس خمسين ساعة بدون مقابل في بعض المؤسسات
– رفض الحلول الترقيعية لحل مشاكل الجامعات المغربية وتوظيف الكفاءات المغربية بشكل استعجالي
– يجب تحديد معايير محددة و موحدة من أجل إدماج الدكاترة داخل مؤسسات التعليم العالي بدل العمل بالإنتقاء و العرض الذي يخضع لسلطة اللجنة المكلفة ودالك ضمانا لحق كل الدكاترة في التشغيل ، الكرامة والإستقرار.
– شراكة فعلية لصياغة البرامج و المقترحات و التصورات المتعلقة بحل أزمة البحث العلمي على جميع المستويات.
– التحذير من الإقدام على الزيادة في رفع سن التقاعد مرة أخرى على حساب ضرب مبدأ تشبيب الجامعة.
