شكل حدث التوقيف الإداري للشرطي الذي أطلق الرصاص بشكل اعتباطي على رجل وامرأة بالدار البيضاء هذا الأسبوع، من طرف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، مادة دسمة لدى العديد من الصحف، وحديثا كثيرا لدى المتتبعين، وخاصة رجال الشرطة أنفسهم.
وهذا لا يعني أن المديرية العامة للأمن الوطني ستمنع إطلاق الرصاص نهائيا، بل سيستمر العمل على هذا النحو، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وفي إطار القانون، والضوابط الإدارية المنظمة.
فكلما تعلق الأمر بخطر وبيل يتهدد الأرواح، لا بد من اللجوء إلى استعمال الرصاص، لكن هذا لا يجب أن يتم، دون حالات الخطر القصوى، وبعد إطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء، وإذا لم يستسلم المجرم الخطير للتحذير، فيتم إطلاق الرصاص على الساقين، فقط، لأن العبرة هي ردع الخطر وكبح المجرم، وليس قتله.
مصدر أمني رفيع المستوى شدد على ضرورة الحرص على استمرارية لجوء موظفي الشرطة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية متى توافرت الظروف القانونية والتنظيمية التي تشرع هذا الفعل، وألا يكون لهذه الواقعة تأثير يردع رجال الشرطة عن حماية أنفسهم وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم بغض النظر عن تداعيات أي سلوك فردي أو شخصي.
الخلاصة الأخيرة والمهمة من هذا الحدث هي ضرورة تحصين المكتسبات التي راكمتها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال التواصل المؤسساتي والانفتاح على الرأي العام، ومواصلة استراتيجية الإخبار والتفاعل مع كل ما يرتبط بعمل المرفق العام الشرطي، بحيث تكون بذلك هذه الواقعة امتحانا حقيقيا تخرج منه مصالح الأمن أكثر إصرارا على مواصلة مسار الإصلاح والشفافية واحترام مبادئ الحكامة الأمنية ضمن دولة الحق والقانون.
