لا شك أن رصاص شرطي الدار البيضاء شكل حدثا استثنائيا في تاريخ العمل الشرطي بالمغرب، لكنه أيضا كان مناسبة لاستخلاص مجموعة من العبر والدروس، أهمها أن الأمر يتعلق بإطلاق “شرطي”، وليس “الشرطة”، النار باستعمال سلاحه الوظيفي خارج الضوابط القانونية والتنظيمية، وهو الفعل الإجرامي الذي تعاطت معه المديرية العامة للأمن الوطني في البداية بحذر شديد نتيجة تناقض المعطيات وانتظار نتيجة التحقيقات المعمقة، قبل أن تتخذ موقفا حازما لحظة تبين لها مكمن الخلل والتقصير.
أما المعطى الثاني فهو مرتبط بالأساس بضرورة الحرص على استمرارية لجوء موظفي الشرطة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية متى توافرت الظروف القانونية والتنظيمية التي تشرع هذا الفعل، وألا يكون لهذه الواقعة تأثير يردع رجال الشرطة عن حماية أنفسهم وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم بغض النظر عن تداعيات أي سلوك فردي أو شخصي.
الخلاصة الأخيرة والمهمة وهي ضرورة تحصين المكتسبات التي راكمتها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال التواصل المؤسساتي والانفتاح على الرأي العام، ومواصلة استراتيجية الإخبار والتفاعل مع كل ما يرتبط بعمل المرفق العام الشرطي، بحيث تكون بذلك هذه الواقعة امتحانا حقيقيا تخرج منه مصالح الأمن أكثر إصرارا على مواصلة مسار الإصلاح والشفافية واحترام مبادئ الحكامة الأمنية ضمن دولة الحق والقانون.
