الخلفي من مراكش: قضية الصحراء لا تقبل أي تفاوض وهي قضية مصيرية لدى جميع المغاربة استجابة لنداء جلالة الملك

تم اليوم الجمعة افتتاح الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء المغربية (الدورة الثانية)،المنظم أيام 12/13/14 يوليوز بمراكش، بحضور مصطفى الخلفي وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

كما يحصل في هذا الحدث الهام العديد من الفاعلين الجمعويين المهتمين بالترافع عن مغربية الصحراء وبتأطير من ثلة من المفكرين والباحثين المتخصصين في القضايا والإشكالات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.

وجاء في كلمة الافتتاح الموجهة للمشاركين في الملتقى الوطني الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، أن قضية الصحراء قضية وطنية بحتة لا تقبل أي تفاوض، وأنها قضية مصيرية لدى المغاربة بجميع أطيافهم.

كما أبرز المتدخلون أن قضية الصحراء تشكل حجر الزاوية لتحدي مطروح على المجتمع الوطني في الدفاع عن القضية الوطنية، وفق ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في عدة مناسبات من حيث ضرورة اعتبارها قضية جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والثقافية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين.

وقال مصطفى الخلفي في كلمته أمام الوفد المشارك إن الدفاع عن قضية الصحراء هي قضية الجميع ترجمة لنداء جلالة الملك محمد السادس الذي أكد أن الصحراء بالنسبة الينا هي قضية وجود وليست قضية حدود، تعكس ارادة شعب مغربي من اجل الحفاظ على هويته التي بنيت طيلة قرون.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن السنة الماضية هي سنة الانتصارات والانجازات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله، التي بفضل توجيهاته السامية بات المغرب على خط التنمية والنماء، خاصة بعد المصادقة على الاتفاق الفلاحي,

وأشار الوزير أيضا إلى أنه لا يمكن التفاوض على شيء يخص الصحراء إلا مع السلطات المغربية مما قطع الطريق على اعداء الوطن وجعلهم يواجهون صفعة تلو اخرى .  

وما اعتراف الأمم المتحدة بالمجتمع المدني في الدفاع عن الصحراء المغربية وقرار مجلس الأمن في أكتوبر إلا اعتراف صريح بشرعية الوجود المغربي، وعدم شرعية ما يسمى بوليساريو، وهو ما دق المسمار الاخير في نعش الجمهورية الوهمية.