كواليس اليوم :السعيد بنلباه
أعلنت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني عام يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري لمدة 24 ساعة، في الوظيفة لعمومية، والجماعات الترابية ومؤسسات القطاع العمومي والشبه العمومي ذات الطابع التجاري والإداري والصناعي والفلاحي، وشركات القطاع الخاص، بكل القطاعات المهنية، والتجار والحرفيون والمهنيون.
وجاء في ديباجة النداء الموجه إلى الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية من طرف النقابات الداعية للإضراب حول دواعي الإضراب العام، أنه أتى بعد استنفاذ المركزيات النقابية الأربع، لكل المجهودات الهادفة إلى حمل الحكومة على التفاوض للتداول في قضايا الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وأمام التعنت الحكومي ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتعطيل الحوار الاجتماعي ، وتغييب الدور الدستوري للحركة النقابية. وأمام تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية، وانتهاك الحريات النقابية، وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين.
ومن بين الأمور التي سيضرب بسببها المعنيون بالإضراب:
ــ وضع حد لضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي.
ــ الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين.
ــ تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 ( إحداث درجة جديدة، التعويض عن العمل في المناطق النائية، توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والفلاحي)
ــ تعميم الحماية الاجتماعية على سائقي سيارات الأجرة والنقل الطرقي.
ــ تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وعن التجارة والحرفيين، وإقرار إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد.
ــ فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية من ضمان اجتماعي وغيره.
ـــ تلبية المطالب القطاعية والفئوية ، والمعالجة الفورية لملف الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء،والمتصرفين والتقنيين والمهندسين وكل الفئات المتضررة.
ــ النهوض بأوضاع المرأة العاملة والمرأة عموما.
ــ إحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية، وإدماج المجازين، وإحداث مؤسسة اجتماعية.
ـــ سن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة البطالة، وتشغيل حاملي الشهادات، ووضع حد للعمل الهش.
ــ وضع حد لاستمرار مسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحرية النقابية.
