أكد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المخاطر التي تنتظر تقاعد المغاربة تستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح، منتقدا تأخر الحكومة في إنقاذ صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس.
و قال جطو في عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، مساء الثلاثاء، “أود أن أؤكد مرة أخرى أن الأمر يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن العجز التقني للنظام المالي لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد بلغ مع متم سنة 2019 ما مجموعه 5.24 مليار درهم، بعد أن سجل 6 مليارات درهم سنة 2018 و5.6 مليارات درهم سنة 2017، محذرا من تراجع احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد إلى 75.9 مليارات درهم.
وأضاف جطو أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف بدوره نفس الوضعية ولو بحدة أقل، في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز 1 مليون درهم إثر ارتفاع موارده ارتباطا بتزايد أعداد المنخرطين، محذرا من أن توازنات الصناديق الثلاثة للتقاعد قد تواجه مخاطر متزايدة.
و تابع المصدر ذاته قائلا: “على الرغم من تنبيه المجلس الأعلى للحسابات إلى الوضعية المقلقة لهذه الصناديق والمخاطر الكبيرة التي تمثلها مؤشرات العجز على توازن المالية العامة، فإنه، إلى حد الآن، لم يتم الشروع بعد في المراحل الموالية للإصلاح”.
وطالب الحكومة بتسريع عملية الإصلاح في اتجاه إحداث قطب موحد للقطاع العمومي يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة.
مشروع “باب دارنا”.. لغز القضية وورطة رئيس الحكومة!!!
