عبد اللطيف مجدوب
توصيف الظاهرة
كثيرة هي الحالات التي يقدم فيها أشخاص على اختيار شكل ؛ من أشكال القتل ؛ يضع حدا لحياتهم .. وتتعدد ـ هذه الأشكال ـ من الشنق إلى إضرام النار ، أو التمزق أشلاء تحت عجلات القطار ، أو شرب عقار مركز ، أو تناول سم أو مبيد حشري ، أو القذف بالنفس من مكان حالق ، أو الارتماء في البحر … وهي ؛ وإن تعددت مظاهرها ؛ تنتهي دوما بالشروع في إزهاق الروح . بيد أن خيوطها ، أو بالأحرى دوافعها تظل جد معقدة ؛ تحتال عليها الصحافة المغربية لاختزالها في “مشاكل عائلية” ؛ “خلل عقلي” ؛ “الخوف من العار” ؛ “الصدمة النفسية” ؛ “مجتمع لا يرحم” …الخ ، إلا أنها تخفي تساؤلات ضخمة تتجه مباشرة إلى منظومتنا الصحية وتحديدا التطبيب النفسي والعقلي ، قبل مساءلة أجهزة أخرى كالعدل ، وحقوق الإنسان ، والأسرة كخلية أولى للتربية .
الأعراض الأولية للاختلالات النفسية والعقلية
من المؤكد ؛ وتبعا لبعض الإحصائيات ، والتصريحات الرسمية ؛ أن نسب الاختلالات النفسية والعقلية ؛ وسط المغاربة ؛ آخذة في الازدياد ، ويمكن رصدها ؛ وبشكل ملحوظ ؛ كلما ولجنا إلى الحواضر والمدن الكبرى . ولعل استعمال الطريق من قبل السائقين والراجلين تعتبر البوابة الرئيسة للاحتكاك ؛ عن قرب ؛ بالبوادر الأولى (أعراض) لهذه الأمراض ، كالعدوانية ، والغطرسة ، وخرق ضوابط السير ، تؤشر عليها بعض السلوكات الخرقاء كإطلاق أبواق السيارة بسبب وبدونه ، والسرعة الجنونية ولو في الطرقات المزدحمة ، فضلا عن إطلاق العنان للسباب والشتم ؛ والذي يتحول أحيانا إلى مشادات وخناقات جنحية !
على أن دراسة هذه الظواهر ؛ وحتى الآن ؛ لا يتوفر المغرب بشأنها على دراسات حالات إكلينيكية Clinical Cases ، لوجود فقر حاد في تعاطي المرضى مع العيادات النفسية والعقلية Psychlogical & Mental Clinics .
أرقام ومؤشرات مخيفة
– حسب إحصائيات رسمية لوزارة الصحة ؛ همت 8 ملايين من المغاربة ، أكثرهم مصاب بحالات الاكتآب ؛
– نسبة 26,5% من أصل 6000 يعانون من الاختلالات العقلية Mental disorder ، ونسبة النساء فيها أكبر من الرجال ؛
– يتوفر المغرب فقط على 180 طبيبا نفسيا و 800 ممرضا في الطب النفسي ؛
– هناك 2500 سريرا موزعة على 27 مؤسسة ، ومستشفى خاص بالمرضى النفسانيين ؛
– 1 سرير واحد لكل 14000 نسمة ؛
– 50% من المناطق المغربية لا تتوفر فيها بنية طبية لاستقبال المرضى المختلين ؛
– إقبال جد ضعيف من طرف الأطباء على هذه التخصصات يصل إلى 1% ؛
– خلال 10 سنوات الأخيرة اقترفت 700 جريمة قتل ؛ أكثر أصحابها مدمنون على مخدر (القرقوبي) ؛
– تكلفة العلاج عائق أمام المرضى للولوج إلى مصحات مختصة .
ثقافة متجذرة في الخرافة والدجل
الكل يرى أن الثقافة الشعبية ساهمت ؛ بنسب مئوية كبيرة ؛ في تخلف التطبيب النفسي والعقلي في المغرب ، وما زالت العديد من حالات الاختلالات العقلية والنفسية تعود ؛ في أصولها ؛ كما يروج له قسم كبير من الثقافة الشعبية إلى مس من الجنون ، والقوى الشريرة التي تستوطن الأجساد البشرية ، وأن التخلص منها يحتم على “الممسوس/المقيوس” الخضوع إلى طقوس ومساعي جد معقدة ؛ كزيارة ضريح بعينه ، أو قضاء ردح من الزمن في ضيافة “ولي” مختص في صرع جان بعينه ..
ويساهم ؛ بصورة رئيسة ؛ في تعميق هذه الثقافة والترويج لخرافاتها ؛ طغيان الأمية المركبة بين السواد الأعظم من المغاربة ؛ من جهة ؛ وبالكاد انعدام أبسط قدر من الوعي الصحي لدى هؤلاء المواطنين من جهة أخرى ، دون أن نغفل عنصر غلاء تكلفة التطبيب النفسي والعقلي ببعض العيادات ، أو المرافق الاستشفائية مع طول المسافة .
المراقبة الصحية (النفسية والعقلية)
نظرا لهيمنة الثقافة الشعبية التي يروج لها المجتمع المغربي ، يجد الشخص المختل عقليا أو نفسيا ، أو الذي بدأ يستشعر بعض أعراضها أن هناك قيودا ومحاذير اجتماعية متوارثة ، لا تسمح له بالبوح أو الكشف للآخر عما يعتريه ، وقد يتبادر إلى ذهنه أن مجرد التصريح به ، يعني أنه غير سوي و “مريض” مما توحيه إليه “أناه” أنه “ضعيف” و “غير قادر” فتحتال عليه نفسه ألا يستسلم ، ويصر على أنه شخص “سوي” ، “صحيح” غير معتل !
على أن كثيرا من الحالات تحمل أصحابها على التعاطي لعادات ؛ يرونها كفيلة بتحريرهم من شرنقة بوادر هذه الاختلالات ، كشرب الدخان ، والقهوة أو الكحول أو المخدرات ، أو هما معا . وفي أفضل الحالات يرى أن عرض حالته على طبيب مختص مجرد حوار مرحلى لا يفضي إلى نتائج محسومة .
القتل البشع داخل الأسرة المغربية
ظهرت بوادر القتل البشع ؛ داخل الأسرة المغربية ؛ في خمس سنوات الأخيرة ، واتخذت صورا تراجيدية رهيبة : إما أن يقدم الشخص على إضرام النار في جسده ، أو أن يعمد إلى قتل أفراد من عائلته أو حيه . ورغم أن الباحث القضائي لا يتوفر على دراسة سريرية لمثل هذه الحالات إلا أن الملاحظة الأمبريقية والتحريات تؤكد على أن الأمر لا يخلو من إحدى الفرضيات :
* سلب أو غصب حق جهارا ؛
* الضغط على الجاني وشحنه دوما من طرف فرد أو مجموعة أفراد من عائلته لاتخاذه وجهة أو موقفا ما ؛
* ضبط خيانة زوجية ، والتشكيك في نسب الأبناء ؛
* خيانة زوجية ، والزوج عاقر ؛
* اغتصاب فقتل حتى لا يفتضح أمره .
فراغ في الحواجز النفسية لاقتراف الجريمة
هناك فراغ مهول لحواجز نفسية اجتماعية تكبح الشخص من اقتراف مثل هذه الجنح ، يمكن تلخيصها في العناصر التالية :
* اختفاء خوف من القصاص ونحوه من طرف المجتمع ، أو العدالة الاجتماعية ؛
* حواجز يحتمي خلفها ريثما يخبو انفعاله ، ويهدأ روعه إما عبر السفر ، ومغادرة مسرح مشاهداته ، أو استحضاره لمغبة وعواقب
إقدامه على فعل القتل ؛
* لجوءه إلى أطراف ، تعيد له حقوقه المسلوبة والضائعة أو تقتص له من الآخر .
قتل الذات ( الانتحار )
هناك ؛ وكما أسلفنا ؛ صور وأشكال عديدة للانتحار “ينتقي” منها “المريض” إما أسرعها أو أكثرها إيلاما وبشاعة ، أو يجمع بينهما كإضرام النار في الجسد ، وقد تمليه عليه رغبة دفينة ؛ في نفسه ؛ كانتصار للجماعة أو المجتمع Suicide Altruistic ، أو إيثار الغير على نفسه ؛ كما لاحظنا عند صاحب العربة التونسي محمد البوعزيزي ؛ الذي كان لإحراق نفسه أول تفجير لثورات ” الربيع العربي ” . لكن اقتراف هذا الجرم بحق صاحبه ، وإن كانت جميع الشرائع السماوية تحرمه ، يعتبر ؛ من وجهة رأي علم النفس المرضي Psychopathology ؛ انسدادا كاملا ونهائيا في خلايا النفس لدى المريض ، مما يجبره فورا على البحث عن وسيلة أو أخرى لتحريره من “عذاب النفس” ومعاناتها .
مسؤولية المجتمع إزاء ظواهر بشرية مختلة
كثيرا ما نصطدم بعبارات يلوكها المغاربة ” كتعويذة ” كلما رأت أعينهم مختلا عقليا/نفسانيا ؛ يمرح في الشارع العام ، أو يقبع في زاوية بحي أو زقاق : “الله يبقّي اسْتر” ؛ “الله إحادْ الباسْ” ؛ “الله إخرّاجْ عاقبتنا بخيرْ” ؛ “الله إخرّجنا من دارْ العيبْ بلا عيبْ” .
لكن إرشادهم أو ترحيلهم إلى المؤسسات الخيرية ، أو المارستانات يبقى رهن إشارة الظروف الطارئة ، ولا يجدون متنفسا لمعاناتهم سوى بتقاطرهم على الأضرحة “والسادات” محج المختلين ، كظاهرة “بويا عمر” التي أجمعت عديد من فعاليات المجتمع المدني ، وبعض المؤسسات الدولية على أنها تمثل غوانتانامو في حلة قشيبة .
مسؤولية الدولة إزاء الظاهرة
تتضاعف مسؤولية الدولة إزاء تعاظم ظاهرة المختلين عقليا/نفسانيا ، بإنشاء مستشفيات مختصة ، ومستقلة ؛ ولو على صعيد كل ولاية جهوية ؛ فضلا عن تخصيص حوافز مادية إزاء التخصصات الطبية في مجال الإعاقة الذهنية والنفسية ، إلى جانب منح تسهيلات أمام فتح عيادات في الطب الإخصائي العقلي والنفسي ، مع محاربة ظاهرة الشعوذة والدجل ، واتخاذ الأضرحة قبلة للإعاقات المختلفة .
هذا ودون أن نغفل مجال التقاضي ، ومنح الحقوق وإرجاعها لذويها ، لتحسيس الفرد المواطن أن القضاء ؛ قولا وفعلا ؛ في خدمة المواطن لإعادة الثقة إليه في مؤسسات الدولة ، دون شعور بالغبن أو الهضم .
