كواليس اليوم: متابعة
وجه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، صفعة قوية إلى حكومة بنكيران، بعدما كشف أن الجهود الإصلاحية المسجلة من لدنها، غير كافية.
وفي هذا الصدد، أوضح ادريس جطو، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإصلاحات المقياسية المقترحة لأنظمة التقاعد تظل غير كافية رغم كونها “ملحة ومستعجلة”.
وأوضح جطو، خلال عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس برسم سنة 2014، أن هذه الإصلاحات “لا يمكن أن تشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد”، معتبرا أن الإصلاحات المدرجة ضمن مشاريع القوانين، التي تم اعتمادها من قبل الحكومة وتقديمها للبرلمان “وإن كانت ضرورية، تبقى غير كافية”.
وأبرز، في هذا الإطار، أن عدم كفاية هذه الإصلاحات يرجع، من جهة، إلى أن هذا “الإصلاح المقياسي المقترح لا يشمل مجموع أنظمة التقاعد، بل يقتصر على الشق المدني للصندوق المغربي للتقاعد، وبالتالي لا يساهم في إحداث تقارب بين أنظمة التقاعد حتى داخل القطاع العام”، ومن جهة ثانية، إلى أنه “لن يمكن الإصلاح المقياسي سوى من تقليص العجز الحالي، إذ ستظل المساهمات غير كافية لتغطية الالتزامات وسداد رواتب التقاعد. وسيظل العجز قائما، بل سيأخذ منحا تصاعديا خلال السنوات المقبلة”.
ومن جانب آخر، عزى جطو التفاقم “المتسارع” في وتيرة العجز الذي تعرفه أنظمة التقاعد، إلى عاملين أساسيين هما، من جهة، “تراجع العامل الديموغرافي إلى حوالي 2،5 في المائة فقط من المنخرطين النشيطين لكل متقاعد، وذلك بسبب الاستقرار النسبي لعدد المنخرطين النشيطين، الذي لم يرتفع إلا بنسبة 15 في المائة خلال 15 سنة الأخيرة”و من جهة ثانية، إلى “الارتفاع الملحوظ الذي شهدته الأجور داخل القطاع العام، وكذا المنحى التصاعدي الذي تعرفه الترقية في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تزايد حصة الأطر ضمن المتقاعدين مما يؤدي الى ارتفاع هام في قيمة المعاشات”.
ولاحظ جطو أن الاصلاح المقترح لمنظومة التقاعد لم يعالج المقتضيات الخاصة بالتقاعد قبل السن القانوني للإحالة على المعاش التي تخول لكل موظف او عون قضى 30 سنة من الخدمة الفعلية حق الحصول على معاش التقاعد وبدون اي شروط او قيود مسجلا ان المعدل السنوي لحالات التقاعد قبل السن القانونية والتي لم تكن تتجاوز 1250 حالة خلال التسع سنوات الماضية، ارتفعت بشكل مفاجئ الى أزيد من 7500 حالة خلال سنة 2015 (85 بالمائة منهم ينتمون الى قطاع التعليم).
واعتبر جطو أنه “كان من الأجدى وضع قاعدة ملزمة بأن لا تتم تصفية المعاش الا عند بلوغ السن القانوني للتقاعد كما هو معمول به حاليا في نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو باعتماد تخفيض مناسب بشكل يحافظ حيادية العملية بالنسبة للنظام”. ودعا جميع الفرقاء إلى الانكباب على “هذه الإشكالية بكل العمق الذي تقتضيه”، وإلى اعتماد إصلاحات جوهرية تقدم حلولا ناجعة وفعالة على المدى المتوسط والطويل، تمكن من الحفاظ على منظومة التقاعد والرفع من ديمومتها وتخفيض ديونها الضمنية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمنخرطين والمتقاعدين وظروف اشتغال العمال والموظفين.
وفي سياق متصل، أوصى المجلس الاعلى للحسابات، بالتزام سياسة حذرة إزاء تواصل المنحى التصاعدي للدين العمومي بجميع مكوناته مثمنا في الوقت ذاته الاستمرار في تحسن شروط تمويل الخزينة.
وحث الرئيس الأول للمجلس ادريس جطو في عرض حول أعمال المجلس برسم سنة 2014،قدمه اليوم الاربعاء في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، الحكومة على بذل مزيد من الجهود قصد التحكم في ارتفاع حجم الدين .
وسجل جطو أنه على الرغم من استقرار حصة ديون الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام في مستوى 63,4 بالمائة عند عند نهاية سنة 2015، فقد واصلت ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين، حيث انتقل حجمها من 584,2 مليار درهم عند نهاية سنة 2014 إلى 626,6 مليار درهم في متم سنة 2015 أي بإضافة 42,4 مليار درهم لمديونية الخزينة، تم اكتتابها في السوق الداخلية.
وبالمقابل، يضيف جطو، سجل حجم الدين الخارجي للخزينة استقرارا في المستوى المسجل عند نهاية سنة 2014 بما يقارب 140 مليار درهم فيما ارتفعت خدمة دين الخزينة من 133 مليار درهم سنة 2014 إلى 143 مليار درهم سنة 2015 دون أن تسجل تغييرا بشأن نسبتها من الناتج الداخلي الخام، حيث بقيت مستقرة في حدود 14,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وفي ما يخص الدين العمومي، بما في ذلك الدين الذي يستفيد من ضمان الدولة، أوضح السيد جطو أن حجمه عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 743 مليار درهم مليار درهم سنة 2014 إلى807 مليار درهم سنة 2015 أي بقيمة تجاوزت 64 مليار درهم ،ويمثل 81,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
أما بشأن شروط تمويل الخزينة، فقد سجلت تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع سنة 2014،حيث عرف متوسط أمد الدين الداخلي للخزينة ارتفاعا من خمس سنوات وتسعة أشهر سنة 2014 إلى ست سنوات وثلاثة أشهر سنة سنة 2015 كما أن سعر الفائدة السنوي المرجح عند الإصدار شهد انخفاضا مهما من 4,27 بالمائة إلى 3,8 بالمائة بين السنتين المذكورتين. وسجل المجلس، وفقا للسيد جطو، عدة اختلالات على أداءات الخزينة ومؤشرات المالية العمومية ، استعرض منها عنصرين أساسيين يتعلق الاول بتراكم متأخرات الاداء، مشيرا إلى أن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية دون القطاع الخاص انتقلت من 8,7 مليار درهم سنة 2010 إلى 25,18 مليار درهم عند نهاية سنة 2015، أي ما يناهز 48 بالمائة من مداخيل ميزانية الدولة من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال إن هذه المبالغ تعتبر ديونا على الدولة إزاء أكبر المؤسسات التابعة للقطاع العام، والتي تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتعلق الأمر أساسا بالمجمع الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية.
ونبه جطو الى أن عدم معالجة هذه الديون من شأنه أن يحد من قدرة المؤسسات المعنية على الوفاء بالتزاماتها المالية كما أنها تشكل إحدى المخاطر التي قد تهدد المالية العمومية.
وتطرق بهذا الخصوص إلى بعض التدابير الايجابية التي اتخذت مؤخرا في اتجاه الحد من تراكم دين هذه الضريبة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية منها على الخصوص، تمكين كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، من قروض بنكية قصد التخفيف من إكراهات الديون التي تعاني منها المؤسستان إزاء المتعاقدين معهما وإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للطائرات والتجهيزات وقطع الغيار المستعملة في عمليات الاصلاح، وكذا بالنسبة لعمليات استيراد القطارات والتجهيزات السككية وتطبيق السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة البالغ 20 بالمائة على عمليات النقل السككي بهدف تخفيض دين الضريبة الذي تعاني منه هذه المؤسسة العمومية.
أما العنصر الثاني، المرتبط بالاختلالات المسجلة، فيهم وقف جزء من الإمدادات التي تمنحها الدولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي لم يتم تحويله لفائدتها بمبلغ اجمالي وصل إلى 8,9 مليار درهم عند نهاية سنة2015.
واعتبارا لما قد يترتب عن هذه الوضعية من آثار وخيمة، دعا المجلس إلى معالجة هذه الديون في آجال معقولة بهدف استقرار الوضعية المالية للمؤسسات العمومية المعنية.
واعتبر أنه على الرغم من كون هامش التدخل في هذا المجال قد يبدو ضيقا نظرا للتأثير المباشر والمزدوج على نسبة عجز الميزانية وحجم ديون الخزينة، فإن وفاءالدولة بالتزاماتها من شأنه ضخ المزيد من السيولة في النسيج اإلنتاجي الوطني، وتمكين العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من مستحقاتها، مما سيساعدها على مواجهة إكراهات التمويل التي تعتبر إحدى أهم العراقيل التي تواجهها.
