كواليس اليوم: زربي مراد
صادق مجلس النواب المغربي، في ساعة متأخرةمن ليلة أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين الذي يجيز تشغيل القاصرات في سن أقل من 18 سنة.
وعرفت الجلسة التشريعية مصادقة 49 عضوا على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في شخص وزيرها في السكنى والتعمير، نبيل بن عبد الله نيابة عن زميله عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، فيما عارضه 7 برلمانيين فقط ينتمون ﻷحزاب المعارضة.
والمثير للانتباه أن مشروع القانون الذي أثار جدلا كبيرا طيلة الأسبوعين الماضيين، خاصة بعد إجازته تشغيل الخادمات القاصرات دون سن 18 سنة، عرفت جلسة التصويت العلني عليه، غياب الأغلبية الكبيرة من النواب البالغ عددهم 339 برلمانيا.
وتساءلت مصادر موقع كواليس اليوم باستغراب عن غياب نواب المعارضة المشكلة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضد القانون المذكور.
كما عبرت المصادر عن اندهاشها الكبير لتخلف 339 برلمانيا دفعة واحدة عن حضور جلسة التصويت العلني على مشروع قانون مصيري يهم جميع المغاربة، علما أن هؤلاء البرلمانيين يتقاضون أجورا شهرية سمينة تصل إلى أربعة ملايين سنتيم، ويستفيدون من إقامات مجانية في أفخم الفنادق، كما يحصلون على يحصلون على 4000 درهما تعويضا عن البنزين، ناهيك عن الاستفادة من النقل المجاني بالقطارات والمرور المجاني بالطرق السيارة.
وكان مشروع تشغيل الخادمات أثار ضجة كبيرة وقوبل بالرفض من طرف حقوقيين وسياسيين، كما اعتبر منافيا لالتزامات المغرب التي تعنى بحقوق الطفل.
