يأبى الكذابون في جماعة العدل والإحسان، إلا أن يستمروا في نفاقهم وكيدهم تجاه هذا الوطن ومؤسساته، والتحرش بالدولة، ولو بالكذب والتضليل.
آخر تخريجات جماعة الكذب والبهتان، ترويجها لمنشورات غريبة، تصف في إحداها، أفراد عصابة متورطة في اختطاف محام واحتجازه، بـ”رجالات فاس السبعة”.
وعندما تدخلت مصالح الأمن الوطني تحت وصاية القضاء من أجل تحرير المحامي وتوقيف المكتورطين في الجريمة، تم وصف العملية بـ”الاختطاف”، والجناة بـ”الرجال”.
فمن الطبيعي والمقبول في فكر الجماعة ذات التوجه الإرهابي، أن يقدم رجالها على اختطاف من يخالفهم الرأي، واحتجازه، وتعذيبه، ولما لا حتى قتله، لكن عندما يتدخل “المخزن” للحفاظ على أمن وسلامة المواطن، وتوقيف الجناة، يتم وصفه بالظالم، والمتسلط، والمختطف.
جماعة العدل والإحسان، لا زالت تتباكى إلى حد اليوم على أفراد العصابة الذين اختطفوا المحامكي محمد الغازي، في واحدة من أخطر العمليات الإجرامية التي ترتكبها الجماعة، والتي تدل على النزعة الحقيقة المتطرفة لأفرادها، والفكر الظلامي المسيطر على عقولهم.
والغريب أن من يقرأ هذه السطور، يتوهم أن الموقوفين لا زالوا في السجن، وتم الحكم عليهم بالمؤبد، في حين أنهم غادروا السجن منذ سنوات، بعد قضائهم عقوبات وصفت بالبسيطة.
يشار إلى أن محكمة فاس كانت قد قضت بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر في حق ثلاثة قياديين من جماعة ياسين هم: محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري. وبالحبس الموقوف لمدة 6 أشهر في حق الأربعة الآخرين، وهم: هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة وبغرامة مالية قيمتها 2000 درهم في حق محمد بقلول.
وتوبع القياديون في جماعة ياسين بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين توبع الإطار في اتصالات المغرب بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.
وكان المحامي بهيئة فاس محمد الغازي قد وضع شكاية ضد المحكومين يتهم فيها القياديين المذكورين بالاعتداء عليه وكان الغازي عضوا بالجماعة قبل تقديم استقالته ، وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد أحالت على قاضي التحقيق الأعضاء الثمانية من جماعة العدل والإحسان من أجل تهم تتعلق بالاحتجاز عن طريق التعذيب، والتهديد مع تعدد الجناة والسرقة الموصوفة والانتماء لجماعة غير مرخص لها، والتقاط مكالمات هاتفية بدون ترخيص.
وتعود تفاصيل القضية إلى الوقت الذي قرر فيه المحامي المذكور الانفصال نهائيا عن جماعة العدل والإحسان حيث استدعى كاتب فرع الدائرة السياسية للجماعة بفاس المحامي إلى أحد المنازل، وفور دخوله وجد أمامه كاتب فرع الدائرة السياسية ونقيب الجهة والكاتب الإقليمي للدائرة السياسية، وقد أمره الثلاثة بالعدول عن استقالته وبعد رفضه ذلك قاموا بنزع حافظة نقوده، وهاتفه النقال كما تلقى ضربات مقرونة بتهديدات بالقتل في حالة لم يعدل عن قراره، واستعانوا بخمسة عناصر قوية البنية قصد إكراهه على العدول عن الاستقالة.
ويذكر أن محمد الغازي، المحامي بهيئة فاس، قدم استقالته من رابطة المحامين التابعة لجماعة العدل والإحسان، حيث كان مسؤولا عن فرعها بمكناس وفاس والشرق.
ويقول المحامي أنه انتمى إلى الجماعة عن طريق قراءة كتابات عبد السلام ياسين ومع مرور الوقت اكتشف التناقضات التي تعيشها الجماعة بين الخطاب والممارسة فقرر ترك مسافة بينه وبين الجماعة قبل أن يقرر الافتراق عنها بالمرة فتقدم باستقالته التي نتج عنها اختطافه وتعذيبه.
وتجدون أسفله، طريقة الكتابة التضليلية في فكر الجماعة من صورة المنشورين الفايسبوكيين:
