يبدو أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الحركي سعيد أمزازي لا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل تنفجر في وجهه أخرى وأن دل ذلك فانما يدل على أن الرجل لا يتوفر على حنكة سياسية تمكنه من حلحلة إشكالات تفرض كثيرا من الإنصات والنقاش الجدي وكذا التواصل.
بعد ازمة الطلبة الأطباء التي فشل الوزير المذكور في حلها بل ادى بسبب تصريحاته الغير مسؤولة الى اشعال فتيل الخلاف داخل البيت الداخلي للحكومة، إذ خرج حليفهم وزير الدولة المصطفى الرميد ليسير في منحى آخر غير منحى الأمزازي الذي تسبب بقراره توقيف أستاذة جامعيين في قلق ما بعده قلق في صفوف النقابة الوطنية للتعليم العالي، جاءت أزمة الكتبيين الذين هددوا في وقت احتجاجية عارمة بإحراق الكتب المدرسية التي اقتنوها ووجدوا أنفسهم غير معنيين ببيعها نظرا لاصدار الوزير امزازي قرار يقضي بتغيير المناهج .
بلاغ صادر عن إحدى الهيئات الداعية للاحتجاج على الوزارة تؤكد أن خطوتها تأتي على إثر المستجدات الوزارية بشأن شروط وكيفية الترخيص باستعمال الكتب المدرسية الموازية ومراقبتها وكذا مقرر تحيين وتنقيح كتب وكراسات المستوى الأول والثاني من التعليم الابتدائي والتي سبق تغييرها السنة الماضية. بالإضافة إلى تغيير مستوى الثالث والرابع ابتدائي.
وتقول نفس الجمعية أنه أمام هذا التغيير المفاجئ والغير المبرر في المقررات المدرسية والطبعات المزيدة والمنقحة وإلزامية مصادقة الوزارة على الكتب المدرسية الموازية، ونظرا للضرر الكبير الذي سيلحقه هذا القرار بقطاع عريض من الكتبيين والموزعين بإغراق المكتبات بألاف الطبعات المتجاوزة ، والتي تقدر بملايين الدراهم وتؤدي إلى إفلاس وإغلاق المكتبات وأمام كارثة بيع المقررات والادوات داخل فضاءات بعض المدارس الخصوصية ، إضافة الى منهجية تدبير ملف المبادرة الملكية لمليون محفظة والذي يقصي كتبي القرب الصغير والمتوسط ، يخرج مئات الكتبيين للتصعيد ضد الوزارة الوصية .
هذا وتجدر الإشارة الى أن الكتبيين يطالبون مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن قراراتها بتغيير الطبعات القديمة وقرار اعتماد إلزامية المصادقة على الطبعات بهدف التمكن من تدبير المخزون الحالي والذي تعد خسائر بالملايير حيث يصعب معه الاستمرار في المهنة وأداء المستحقات الثقيلة لأصحابها، كما يطالب هؤلاء من ذات المديرية المناهج باحترام قانون الصفقات العمومية الخاص بطبع الكتاب المدرسي مع تضمين دفتر التحملات إلزام الناشر بإرجاع الطبعات المتجاوزة عند كل تغيير أو تنقيح كما هو متعارف عليه دوليا في قطاع النشر والكتاب.
